Quantcast
Channel: اقتصاد –سایت ملیون ایران
Viewing all 10820 articles
Browse latest View live

عبدالرحمن دیه جی: زندگی در ترکمن صحرا فلج شده است/ سیمین روزگرد

$
0
0

عبدالرحمن دیه جی: زندگی در ترکمن صحرا فلج شده است/ سیمین روزگرد

گفتگو از سیمین روزگرد

عبدالرحمن دیه جی، متولد ۱۳۴۵ در بندر ترکمن، فارغ التحصیل رشته هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دارای مدرک دکترای تاریخ هنر از دانشگاه استانبول است. دکتر دیه جی هم چنین نویسنده ده ها کتاب و مقاله با موضوعات ادبی، هنری، سیاسی و اجتماعی است.

در پرونده ویژه این شماره از خط صلح و با توجه به وقوع سیل ویرانگر در استان گلستان و منطقه ترکمن صحرا، به سراغ عبدالرحمن دیه جی که سابقه روزنامه نگاری و سردبیری هفته نامه صحرا را نیز در کارنامه خود دارد، رفتیم. گفتگوی خط صلح با وی حول محور علل وقوع سیل در این منطقه، نحوه مدیریت بحران توسط مسئولان، خسارت های وارده به جان و مال مردم و هم چنین وضعیت کنونی معیشت آنان است.

از نظر شما علل وقوع سیل با این ابعاد در استان گلستان چه بود؟ و آیا این امر با توجه به میزان بارش ها در این منطقه طبیعی به نظر می رسد؟

سیل گلستان دلایل بسیاری داشت؛ هم دلایل طبیعی و هم دخالت های انسانی در ساختار طبیعت که موجب چنان سیل سهمگینی شدند. البته که بارش باران بیش از سال های پیش بود. هفتاد درصد بارانی که در طی یک سال باید می بارید، در طول یکی-دو روز بارید. اما این دلیل اصلی سیل نبود. هواشناسی استان گلستان از ۱۰ روز قبل برای باران پیش رو هشدار داده بود. باید اقدامات پیشگیرانه انجام می شد. اما کاری انجام ندادند. جناب استاندار که باید کمیته بحران سیل را تشکیل می داد، رفت پی تعطیلات نوروزی و مردم را با سیل تنها گذاشت.

در حال حاضر سه تا سد بزرگ در ترکمن صحرا وجود دارد: سد گلستان، سد بوستان، سد وشمگیر. قبل از انقلاب فقط سد وشمگیر در منطقه ترکمن صحرا بود که آبش برای زمین هایی که غلات کشت می شد، مورد استفاده قرار می گرفت. بعد از انقلاب دو سد دیگر ایجاد شد، که این دو سد اقلیم منطقه را عوض کرد و رودخانه ها را خشکاند. با خشکیدن رودخانه ها تغییر روش کشت پیش آمد، که در نتیجه آن حدود ۱۶ کارخانه در گنبد -که کارگران به شکل فصلی ۶ ماهه و گاه ۱۰ ماهه در آن ها کار می کردند (چون کارخانه روغن کشی)- تعطیل شدند. دستگاه های این کارخانه ها که قبل از انقلاب تهیه شده بود هم به فروش رفت. حتی زمین های کشاورزی از دست صاحبان اصلی آن ها غصب شد و غاصبان با آب سدهای خود، زمین های غصبی را آبیاری کردند.

به هر حال مسئولین استانی، آب این سه سدی را که ذکر کردم، قبل از آن باران های شدید به صورت کنترل شده و تدریجی آزاد می کردند تا شب واقعه به صورت ناگهانی لبریز نشوند. اما این کار را نکردند. چرا انجام ندادند؟ همه چیز به خاطر و منفعت و سودی است که در این میان نهفته است. توجه بفرمایید که اولاً آب این سدها، آب هایی هستند که بایستی در مواقع عادی در رودخانه های اترک و گرگان جاری می شدند. با ایجاد این سدها آن رودخانه های پر تلاطم را که زیبایی طبیعت ترکمن صحرا و منبع آبیاری زمین های ترکمن ها بود خشک کردند. کاری کردند که این رودخانه های پر تلاطم که شاید میلیون ها سال در آن منطقه عمر داشته اند، به گذرگاه های خشک با لایه های رسوبی  و باتلاقی تبدیل شدند. علف های هرز و درختچه هایی در آن ها روییدند و حشرات بر فرازشان به پرواز درآمدند. حتی لایروبی هم نشدند که حداقل باران های بهاری در آن ها به راحتی به حرکت آیند و با شور و شوق به دیدار دریای خزر بروند. بله مردم را بی آب و بی رودخانه گذاشتند. برای بچه هایی که لب رودخانه بازی می کردند و توی آبش شنا می کردند، باریکه ای خشک و خسته و دلگیر به جا گذاشتند. علت هم این بود که سدهایی بسازند و با آب آن ها برکه های مصنوعی پرورش ماهی درست کنند و از آن سود ببرند. با آب سد زمین های افراد خاص نزدیک به حکومت را آبیاری کنند. آب سد را به کشاورزان محروم منطقه بفروشند و سودی کسب کنند. یعنی رودخانه مردم را خشکاندند و آب ها را در سدها زندانی کردند و بعد همان آب را به مردم فروختند.

این بار هم قصد فروش آب را داشتند. برای همین هم آب سدها را تخلیه نکردند، تا مبادا به ضرر مادیشان تمام شود. حتی دریچه خراب سد وشمگیر را هم درست نکرده بودند. مدیریت صفر بود. نتیجه اش شد سیل؛ زیر آب رفتن زمین های زراعی مردم، زیر آب رفتن خانه های مردم و به هلاکت رسیدن انسان ها.

به هر جانب عوامل سیل که می نگری، دست مداخله گر انسان را در پشت آن می بینی. همین دست انسان، در واقع دست مسئولین و آن شرکت های منتسب به نماینده ولی فقیه در استان گلستان درخت هایی را که مانع سیل می شدند و از حرکت آب ها می کاستند بریدند و فروختند و پولش را به جیب هایشان زدند تا جایی که دیگر زمین های لخت توانی برای مقابله با سیل ها نداشتند. همین شد که چنان سیل سهمگینی شکل گرفت. جا دارد اضافه کنم که  بر پایه گزارش بانک جهانی، میانگین سالانه نابودی “جنگل‌های خزری” در ایران، ۴۵ هزار هکتار، معادل چهار و سه دهم درصد از کل مساحت جنگل های این ناحیه و سه درصد از مساحت کل جنگل‌های این کشور بوده است.

جناب دیه جی با توجه به گزارش های آماری، بسیاری از مردم استان گلستان جزو قشر محروم محسوب می شوند. لطفاً از جزییات این محرومیت ها بگویید و این که حوادثی از قبیل سیل چه تاثیری بر معیشت این مردم محروم خواهد داشت؟

براساس گزارشی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ ارائه شده، حدود ۳۰ درصد جمعیت استان گلستان زیر خط فقر هستند. متاسفانه درصد فقر در مناطق ترکمن نشین، به نسبت بیش تر از سایر بخش های استان است. ترکمن ها بیش تر در بخشهای نیمه خشک استان گلستان زندگی می کنند. منبع درآمد این مردم زراعت و دامداری است. زمین ها که کلاً رفتند زیر آب؛ حدود ۴۰۰ هزار هکتار زمین مزروعی بی حاصل ماند. این یعنی بر باد رفتن یک سال دسترنج کشاورزان، یک سال بی دستمزد ماندن آن ها، یک سال بی درآمد زیستن. مردم در ترکمن صحرا در انتظار زمین هایشان می نشینند تا پس از فصل درو، عروسی هایی برای فرزندانشان بگیرند. در واقع پس از فصل درو زندگی حرکت و جان تازه ای می گیرد. اما امسال تمام رویاها بر باد رفت.

زیر آب رفتن زمین ها یعنی زیر آب رفتن کل اقتصاد منطقه. این فقط صاحبان زمین ها نیستند که دست خالی می مانند؛ آن کارگر روزمزدی هم که با کار در زمین ها نان شب خود را به دست می آورد، بیکار می شود. آن کامیونداری که محصولات را باربری می کند، بیکار می ماند. یعنی زندگی خیلی ها را تحث تاثیر خود قرار می دهد.

علاوه بر آن خیلی از مردم روستاها با دام هایشان امرار معاش می کنند. منظور این نیست که همه صاحبان گله های بی شماری باشند؛ خیر، بیش تر خانواده های روستاهایی دو-سه تا گاو شیرده برای خود نگه می دارند و زندگی ساده شان با فروش شیر آن ها می گذرد. اما این سیل گاو و گوسفندهایشان را با خود برد و بسیاری از مردم، کوچک ترین منبع درآمد محلی خود را هم از دست دادند.

متاسفانه سیل تمامی زیر ساخت های کشاورزی و اقتصادی منطقه را از بین برد. تا به این جا بالغ بر هزار میلیارد تومان ضرر برآورد می شود.

در هنگامه سیل، یکی از راه حل های تخلیه سیلاب را، انفجار قسمت هایی از خط آهن گلستان عنوان کردند. به نظر شما این مسئله نشانگر وجود چه کاستی هایی در زیر ساخت هاست؟

اتفاقاً این مورد، به موضوع بحث و مشاجره رسانه ای بین شخص رئیس جمهور محترم، جناب روحانی و شخص فرمانده محترم سپاه پاسداران، جناب محمد جعفری تبدیل شده بود. آقای جعفری در سفری که تقریباً همزمان با رئیس جمهور به میان سیل زدگان ترکمن صحرا داشت، در حالی که سوار بر قایقی بود گفت که باید خط راه آهن را منفجر کرد تا آب ها عبور کنند و بروند. اما آقای رئیس جمهور به ایشان انتقاد داشت که این تصمیم ها را از روی قایق نمی شود گرفت و در جلسه دولتمردان باید مطرح شود. بالاخره هم با تشدید اعتراضات مردم آق قلا و البته با تاخیر بسیار، مسئولین خط راه آهن را منفجر کردند و دیدیم آن که از روی قایق نظر می داد، نظرش عملی تر شد. بله راه سیل باز شد؛ اما رفت به سوی روستاهای و شهرهای دیگر.

این قضیه نشان می دهد که حتی در موقع ایجاد خط راه آهن هم کسی فکری برای این روزها نکرده است. باز هم می بینیم که مشکل، مشکل مدیریتی است. مدیران در آینده نگری و پیش بینی حوادث طبیعی بسیار ضعیف و غیرتخصصی عمل می کنند. علتش هم این است که در تعیین مدیران همیشه روابط سیاسی و جناحی بر تخصص و مهارت ها غلبه پیدا می کند و در نتیجه ضررش را هم مردم می بینند.

عملکرد دستگاه های دولتی و عمومی مربوطه، چه قبل از وقوع سیل و چه بعد از آن، در مدیریت بحران را چگونه ارزیابی می کنید؟

قبل از سیل که ارگان های دولتی در خواب زمستانی بودند. حتی هشدارهای سیل را هم جدی نگرفتند. عملاً هیچ مدیریتی نبود. مردم به صورت خودجوش نقاط خروجی آب را شناسایی کردند تا مانع ورود آب به شهرها شوند.

مقاومت مردم کوموش دپه (گمیشان) در این مورد مثال زدنی است. صحنه هایی که مردم با کیسه های شن بر دوش، سعی بر ایجاد مانعی در دور شهر می کنند، یادآور روزهای جنگ جهانی اول و دوم و اتحاد مردم برای دفاع از شهرشان در برابر دشمنان است.

کوموش دپه در اصل یکی از دو شهر شرقی ترکمن صحرا و نزدیک به دریای خزر است. با توجه به دور بودن از مبدأ سیل این شهر، چند روزی فرصت بود که تدابیر پیشگیرانه برایش در نظر گرفته شود. اگر از سوی مسئولین کوتاهی نمی شد،  اگر به اندازه کافی بیل مکانیکی در اختیار مردم قرار می گرفت و چند تا کانال کنار بیرون شهر حفر می شد، امکان هدایت آب به سوی تالاب کوموش دپه که خشک شده بود، وجود داشت. اما متاسفانه در آن روزهای حساس اقدام موثری صورت نگرفت و کسیه های شنی هم که مردم دور شهر چیده بودند، نتوانست جلوی سیل مانع مقاومی ایجاد کند.

البته که شهرداری ها امکانات بسیار محدود خود چون بیل های مکانیکی را در اختیار مردم می گذاشتند؛ اما چند تا دستگاه مگر در برابر هجوم سیلی که یک باره شهری را در می نوردد چه می تواند بکند؟ البته که ارتش و سپاه پس از چند روز که شهرهای کوموش دپه (گمیشان) و آق قلا به دست سپاه سیل افتاد، در شهرها مستقر شدند؛ اما این سیل دیگر چنان جا خوش کرده بود که بیرون راندن آن کار سپاه و ارتش نبود. خانه ها در میان سیل مانده بودند. در شهری چون کوموش دپه (گمیشان) که فاصله نزدیکی با دریای خزر دارد، چنان شیبی که آب را تا دریا پیش ببرد، وجود ندارد. این آب ها همچنان مانده اند و زمان بسیاری لازم است تا خشک شوند. همین آب ها رفته رفته بنیان خانه ها را تخریب می کنند و به همین خاطر مردم در نگرانی و اضطراب شدید به سر می برند. کاری هم از دستشان ساخته نیست؛ جز این که به خورشید التماس کنند که هر چه بیش تر بتابد تا آب ها سریعتر خشک شوند.

در حال حاضر و با گذشت حدود یک ماه، کمک رسانی ها از نظر کمی و کیفی به چه شکل صورت گرفته و آیا کمک رسانیِ به میزان موجود، کافی است؟

بعد از سیل اولین کسانی که به یاری ترکمن ها شتافتند، برادران آذربایجانی و سپس سایر اقوام ایرانی بودند. در روزهای اول مضیقه شدید دارویی و غذایی وجود داشت، اما بعد با کمک های مردمی و همبستگی و همکاری خود مردم ترکمن صحرا و در مرحله بعدتر کمک های غذایی و دارویی از سوی دولت، به تدریج از مشکلات غذایی و دارویی کاسته شد. از هلال احمر کشورهایی چون ترکیه هم کمک هایی به ترکمن صحرا ارسال شد. البته این کمک ها تا استان گلستان رسید اما متاسفانه بعدش معلوم نیست چه شد که کمک ها به دست ترکمن ها نرسید. در توزیع کمک ها ناهماهنگی عجیبی وجود دارد و خیلی از کمک هایی که برای سیل زدگان ارسال می شود، به دست آن ها نمی رسد. مردم شاکی هستند؛ چرا که بسیاری از کمک ها شب ها در انبارهای تحت نظارت مسئولین خالی می شوند، صبح روز بعد ناپدید می شوند و معلوم نمی شود کجا می روند.

از نظر شما نیازهای اصلی مردم سیل زده گلستان در کوتاه مدت و بلند مدت چه مواردی هستند؟

سیل با خود مارها و حشرات و جسدهای حیوانات را هم به درون شهرها آورده است. در بعضی محلات بوی تعفن می پیچد. با فرو کشیدن آب باید سریعاً نسبت به تمیز کردن گل و لای ها و لجن های پس مانده سیل اقدام کرد. مردم از بیماری های واگیردار شدیداً هراس دارند. برای کنترل بیماری های واگیردار در منطقه، باید سمپاشی گسترده انجام شود و به منظور ضدعفونی باید بین مردم به شکل گسترده آهک توزیع شود. هم چنین اقدامات پزشکی جهت جلوگیری از اپیدیمی و بیماری های واگیردار مثل وبا و بیماری پوستی لازم است.

باید برای بچه هایی که از درس هایشان عقب مانده اند، تسهیلات و امتیازاتی در نظر گرفته شود. برای دانش آموزانی که در آینده ای نزدیک امتحان کنکور دارند و دانش آموزانی که امتحان پایان ترم آن ها تاثیر مستقیم بر کنکورشان دارد، سهمیه ویژه کنکوری تخصیص یابد.

از طرف دیگر لازم است که به خانواده های بی بضاعت و کم بضاعت، کمک های مالی شود. به کسانی که زمین ها و دام هایشان را از دست داده اند، کمک بلاعوض شود. به آن هایی که خانه هایشان خسارت دیده، وام های بی بهره دراز مدت داده شود.

در یک کلام، زندگی در آن جا فلج شده است و مردم حداقل تا یک سال از هر نظر محتاج حمایت شدید هستند.

وضعیت کدام نواحی، شهرها و یا روستاها هنوز بحرانی ست؟ طوری که نهادهای کمک رسانی باید آن ها را در اولویت کار خود قرار دهند.

دو شهر آق قلا و کوموش دپه (گمیشان) بیش از همه خسارت دیده اند. همان طور که قبلاً عرض شد، آق قلا با وجود خط راه آهن و نزدیکی آن به سد وشمگیر در احاطه کامل آب قرار گرفت. کوموش دپه (گمیشان) نیز به خاطر عدم هموار بودن، به نشیمنگاه سیلابی تبدیل شد که از سوی شرق به آن شهر یورش آوردند و در آن جا اردو زدند. به این دو شهر خیلی باید رسیدگی شود. محل کل آباد و عیدگاه آق قلا از محلاتی است که بیش ترین ضربه ها را از سیل دیده اند.

در پایان اگر نکته ای مد نظرتان است، بفرمایید.

باید از این تجربیات تلخ درس گرفت. مردم این فلاکت را به این زودی فراموش نخواهند کرد و عاملان آن را به راحتی نخواهند بخشید. باران های جدیدی در راه است و مردم تحمل سیل دیگری را ندارند.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

از: ماهنامه خط صلح


کلاهبرداری هشت موسسه مالی در اصفهان

$
0
0

استان‌وایر- هشت مؤسسه و صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در استان اصفهان که اقدام به «کلاهبرداری» می‌کردند از سوی پلیس شناسایی شدند.

جواد درستکار٬ رییس مرکز اطلاع رسانی پلیس اصفهان گفته «این موسسه‌ها فاقد مجوزهای لازم از بانک مرکزی بودند و در مجموع ۵۱۷ میلیارد ریال از مردم کلاهبرداری کرده‌اند.»

این مراکز که شامل پنج موسسه و سه صندوق قرض الحسنه هستند که در قالب پرداخت سود بالا و وام با بهره پایین، سرمایه‌های مردم را جذب می کردند.

به گفته درستکار «در این پرونده تاکنون هشت نفر دستگیر و پرونده آنها تحویل مقام های قضایی شده است.»

مهدی معصوم بیگی٬ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفته «هر موسسه و صندوق قرض الحسنه بدون مجوز٬ مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و پلیس با این گونه موارد برخورد می‌کند.»

بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور، صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفا مجاز به جذب و قبول سپرده (وجوه) به صورت حساب پس انداز قرض‌الحسنه هستند.

از موسسه‌های مالی و قرض‌الحسنه‌ها در ایران به عنوان یکی از عوامل بروز فساد مالی نام برده می‌شود که در سال‌های اخیر تعدادی از آنها خبرساز شده‌اند.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران: عمده مصرف کنندگان آلومینیوم نیاز خود را از طریق رانت تامین می‌کنند/ بخش عمده‌ای از شمش آلومینیوم صادر می‌شود/ تحریم‌ها را دور می‌زنیم

$
0
0
عمده مصرف کنندگان آلومینیوم نیاز خود را از طریق رانت تامین می‌کنند/  بخش عمده‌ای از شمش آلومینیوم صادر می‌شود/ تحریم‌ها را دور می‌زنیم

نائب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران با بیان اینکه ۷۰ درصد از تولیدات شمش باید در کشور مورد استفاده قرار بگیرد، گفت: با توجه به ساخت‌ و سازها و بستری که سیل اخیر به وجود آورده؛ شرکت‌های پایین دستی مانند تولیدکنندگان درب و پنجره، قطعه سازان و …دچار مشکل شده و مجبورند نیاز خود را از منابع دیگر مانند رانت و بازار آزاد تامین کنند.

حسن آوازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، نیاز سالانه کشور به شمش آلومینیوم را ۳۶۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: متاسفانه شرکت آلومینیوم المهدی، به اندازه کافی شمش در بازار توزیع نمی‌کند و این امر باعث کسری شدید شمش در کشور شده است.

وی افزود: در حال حاضر شرکت ایرالکو سالانه حدود ۱۲۵تا ۱۳۰هزار تن شمش و شرکت المهدی ماهیانه ۴ هزار تن یعنی سالانه حدود ۵۰ هزار تن تولید دارد.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با اشاره به ابهام در منابع تامین کننده آلومینیم در بازار آزاد گفت: برخی از شرکت‌ها که پروانه بهره‌برداری تولیدات آلومینیوم داشته و فعالیت نمی‌کنند، از طریق بورس اقدام به خرید شمش کرده و آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

آوازی با بیان اینکه مواد اولیه شمش وارداتی است، افزود: آلومینیوم از جمله فلزات مورد تحریم است، زیرا جزو اقلام استراتژیک محسوب می‌شود که مصارف نظامی هم دارد. این امر باعث شده تا برای تامین مواد اولیه دچار مشکل شوند و تولیدکنندگان برای خرید آن باید تحریم ها را دور بزنند که این امر باعث افزایش قیمت خواهد شد اما به هر حال تحریم‌ها را دور می‌زنیم.

وی با اشاره به افزایش صادرات شمش آلومینیوم گفت: با توجه به اینکه دولت اعلام کرده تولیدکنندگان می‌توانند با تبادل کالا نیاز خود را از کشورهای دیگر تامین کنند؛ بنابراین شرکت‌های مانند ایرالکو بخش از تولید خود را از این طریق صادر می‌کند تا نیازهای خود را تامین کنند.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، از بورس کالا خواست تا با صنایع پایین دستی همکاری بیشتر داشته و توان نقدینگی خریداران را در نظر بگیرد تا این شرکت‌ها بتوانند خرید جزء خود را از بورس تامین کنند

آوازی همچنین از دولت خواست علاوه بر تخصیص ارز به صنایع بالادستی جهت واردات مواد اولیه بر خریدان بازار آلومینیوم نیز نظارت بیشتری داشته باشد.

عربستان از دو ماه دیگر تقاضای مشتریان نفت ایران را تامین می‌کند

$
0
0

عربستان

تاسیسات نفتی عربستان – عربستان در حال حاضر کمتر از سهمیه اوپک تولید می‌کند و برای تامین کمبود در بازار ابراز آمادگی کرده است

عربستان سعودی از دو ماه دیگر کمبود ناشی از تحریم نفتی ایران را به طور کامل جبران می‌کند.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود گفته است که عربستان سعودی در نظر دارد از ماه ژوئیه تمامی سفارشات نفتی را که در ماه ژوئن در نتیجه خروج نفت ایران از بازار دریافت کرده است کاملا تامین کند. براساس این گزارش، عربستان سعودی تا کنون سفارش‌های “معتدلی” برای فروش نفت خام به واردکنندگان نفتی ایران دریافت کرده است. احتمالا مشتریانی که مایل به ادامه خرید نفت از ایران نیستند به عرضه‌کنندگان دیگری نیز مراجعه کرده‌اند.

براساس سهمیه‌بندی اوپک، عربستان مجاز به تولید کمی بیش از ده میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز است اما براساس توافقی که بین اوپک و چند کشور عمده صادرکننده نفت، به خصوص روسیه برای جلوگیری از سقوط بهای نفت صورت گرفته، تولید خود را به حدود نه میلیون و هشتصد هزار بشکه محدود کرده که بخشی از آن به مصرف داخلی می‌رسد.

در حال حاضر، عربستان کمتر از هفت میلیون بشکه نفت صادر می‌کند و در نظر دارد تا پایان ماه ژوئن – ماه آینده میلادی – به صدور همین مقدار ادامه دهد اما از ماه ژوئیه و در صورت لزوم، حاضر است این مقدار را افزایش دهد. انتظار می‌رود در ماه آینده میلادی، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در مورد سطح تولید به رایزنی بپردازند.

اوپکوزیر نفت عربستان و دبیرکل اوپک – عربستان گفته است که تصمیم اوپک به تغییر سطح تولید تابع وضعیت قیمت در بازار است

ماه گذشته و در پی تصمیم آمریکا به خودداری از تمدید معافیت از تحریم نفتی ایران، خالد بن فالح، وزیر انرژی عربستان سعودی گفت که “در صورت تحقق هرگونه کمبودی” در بازار نفت، آن کشور آماده جبران آن هست اما افزود که در حال حاضر “نیازی فوری” به چنین افزایشی محسوس نیست. وی گفت که تصمیم اوپک در مورد میزان تولید تابع تحولات قیمت در بازار است و این سازمان عوامل دیگری را در تصمیم گیری خود در نظر نمی‌گیرد.

در حال حاضر علاوه بر تحریم نفتی ایران، ایالات متحده تحریم‌هایی را هم علیه صدور نفت ونزوئلا به اجرا گذاشته و علاوه بر آن، صادرات نفت لیبی به دلیل شرایط سیاسی در آن کشور قابل اطمینان نیست. گذشته از این، شماری از واردکنندگان نفت ایران از جمله ترکیه گفته‌اند که پالایشگاه هایشان برای تصفیه نفت وارداتی از ایران تجهیز شده و قطع ناگهانی خرید نفت از این کشور را مشکل توصیف کرده‌اند.

به دلیل اهمیت استراتژیک نفت، خریداران این کالا بیش از هر کالای دیگری برای ثبات عرضه اهمیت قایل می‌شود. سابقه تحریم‌ها و شرایط سیاسی جمهوری اسلامی آن باعث شده است که یافتن و حفظ مشتریان نفتی ایران در سال‌های اخیر مستلزم تخفیف‌های قابل توجه در قیمت و تسهیلات ویژه از جمله تعویق زمان پرداخت بوده است. تحریم نفتی ایران به معنی محروم شدن واردکنندگان از این امتیازات است.

با توجه به اینکه تولید نفت عربستان و سایر کشورهای اوپک در حال حاضر از میزان سهمیه‌بندی آنان پائین‌تر است، در صورت افزایش قیمت نفت، این کشورها می‌توانند بدون تخطی از تصمیم مشترک اوپک کمبود نفت در بازار جهانی را در شرایط فعلی تامین کنند. چند کشور دیگر عضو و غیر عضو اوپک از جمله امارات متحده عربی، عراق و روسیه نیز از آمادگی برای جبران کمبود نفتی در بازارهای جهانی سخن گفته‌اند.

روحانی و زنگنهحسن روحانی و بیژن زنگنه – مقامات جمهوری اسلامی انتظار همسویی اوپک در جلوگیری از تحریم نفتی ایران را داشتند و عربستان سعودی را به توطئه علیه خود متهم می‌کردند

صادرات نفت ایران تا قبل از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای در ماه مه سال گذشته بین دو ملیون و پانصد تا دو میلیون هفتصد هزار بشکه در روز بود. با اعلام تصمیم آمریکا، شماری از خریداران نفتی برای اطمینان از جریان نفت به فروشندگان دیگر روی آوردند. پس از اعمال تحریم محدود در ماه نوامبر سال گذشته تا لغو همه معافیت‌ها در ماه آوریل، ایران قادر بود تا یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز نفت صادر کند.

مقامات ایالات متحده گفته اند در نظر دارند صادرات نفتی ایران را “به صفر” برسانند اما به گفته کارشناسان، تحقق این هدف کمابیش ناممکن است و ایران خواهد توانست همچنان به فروش محدود نفت، هر چند به بهای نازل‌تر، ادامه دهد. بعضی از کارشناسان احتمال فروش بیش از نیم میلیون بشکه در روز را نیز محتمل دانسته‌اند.

در چنین صورتی، استفاده اعضای اوپک از سهمیه خود به معنی تامین کمبود نفتی ایران است هرچند برای بعضی از خریداران، روی آوردن به فروشندگان جدید ممکن است نیازمند زمان تغییرات فنی در پالایشگاه‌های آنها باشد. چنین تحولی می‌تواند باعث شود که در صورت برداشتن تحریم‌ها، ایران برای برگرداندن مشتریان سابق خود با دشواری مواجه خواهد بود.

استفاده از سهمیه اوپک همچنینن می‌تواند به معنی آن باشد که افزایش صادرات نفتی کشورهای دیگر در واکنش به کمبود احتمالی ناشی از تحریم نفتی ایران مستلزم تصمیم‌گیری جدیدی از سوی این سازمان نخواهد بود. با توجه به وضعیت ایران و اینکه تصمیم های اوپک باید از موافقت تمامی اعضا برخوردار باشد، نیاز به تصمیم‌گیری مجدد می‌توانست به بروز بن‌بست در سازمان منجر شود.

با وجود ادامه فشار ناشی از تحریم ایران و بحران سیاسی ونزوئلا بر بازار نفت، امروز پنجشنبه، ۱۹ اردیبهشت (۹ مه) بهای نفت خام در بازارهای جهانی کاهش چشمگیری داشت. قیمت نفت خام از نوع برنت و همچنین نفت خام تگزاس در معاملات صبح پنجشنبه ۹ دهم درصد تنزل کرد.

با وجود اینکه آمادگی کشورهای صادرکننده اوپک و غیر اوپک برای افزایش تولید باعث ثبات در بازار نفت شده، تحولات دیگری که بتواند باعث کاهش تولید کشورهای صادرکننده نفت شود یا بهبود چشم‌انداز رشد اقتصاد جهانی می‌تواند باعث فشار بر عرضه در بازار نفت شده و روند افزایش قیمت را به جریان اندازد.

از: بی بی سی

ترامپ فلزات ایران را هم تحریم کرد

$
0
0
در ادامه سیاست‌های خصمانه و تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، ترامپ با صدور دستوری بخش فلزات و معادن ایران را مشمول تحریم کرد. ترامپ مدعی شده است که با تصمیم برای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، امنیت ملی آمریکا را ارتقا داده و با افزایش فشار، درآمدهای ایران کم شده و گرانی‌ در ایران تشدید شده است. او گفته “کارزار فشار حداکثری” را علیه ایران دنبال می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :
بنابر دستور اجرایی که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا امروز صادر کرد؛ بخش فلزات و معادن ایران که به گفته آمریکایی‌ها می‌تواند در تامین مالی برنامه هسته‌ای ایران موثر باشد، مشمول تحریم شده است.
به گزارش اسکای نیوز، این تحریم‌ها شامل صادرات آهن، آلومینیوم، سرب و مس اعلام شده است.
دستور ترامپ برای تحریم فلزات ایران
ترامپ در این دستور اجرایی اعلام کرد: «در راستای کاهش درآمدهای ایران از جمله درآمدهای ناشی از صادرات محصولاتی نظیر آهن، استیل، آلومینیوم و مس که ممکن است برای تامین مالی و حمایت از توسعه سلاح‌های کشتای جمعی، گروه‌ها و شبکه‌های تروریستی و توسعه نظامی استفاده شود، گام‌هایی اتخاذ شده است.»
این دستور اموال و منابع شخصیت‌هایی که توسط وزارت خزانه‌داری و در رایزنی با وزارت امور خارجه مشخص می‌شود مسدود می‌کند. که شامل این موارد است:
– فعالیت در بخش آهن، استیل، آلومینیوم و مس ایران یا شخصی که مالکیت یا کنترل یا پیشبرد نهادی را بر عهده دارد که در بخش مس، آلومینیوم، استیل و آهن ایران فعال است.
– از تاریخ صدور این دستور اجرایی، آگاهانه معامله بزرگی در  فروش، تامین یا انتقال کالاها یا خدماتی فعال بود که در ارتباط با بخش‌های آهن، استیل، آلومینیوم یا مس ایران باشد.
– از تاریخ صدور این دستور، معامله بزرگی برای خرید، دستیابی، فروش، انتقال یا بازاریابی آهن، محصولات آهن، آلومینیوم، محصولات آلومینیوم، استیل، محصولات استیل، مس یا  محصولات مس ایران انجام داده باشد.
رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داده که ایران می‌تواند انتظار اقدامات بیشتری را علیه خود داشته باشد مگر آنکه رویکرد خود را به صورت بنیادی تغییر دهد.
ترامپ در بیانیه خود درباره تحریم‌های جدید بار دیگر از توافق هسته‌ای که در دوران اوباما حاصل شد انتقاد کرد و مدعی شد: تحت توافق هسته‌ای، ایران برای حمایت و فعالیت در شبکه‌های تروریستی، توسعه توان موشکی خود، برانگیختن درگیری‌های منطقه‌ای و بازداشت ناعادلانه شهروندان آمریکایی آزاد بود.
وی در ادامه سخنانش مدعی شد: به دلیل اقدام ما، اقتصاد ایران به سوی رکود بی سابقه پیش رفته و درآمدهای دولت کاهش یافته و تورم از کنترل خارج شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا و فارس

کارگران به جای گوشت، تن ماهی می‌خریدند اما آن هم گران شد

$
0
0

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: اگر دولت با توزیع کوپن، کالاهای اساسی را به طور هفتگی یا ماهانه به گونه‌ای سهمیه‌بندی کند که هر خانوار به تناسب نیاز خود خرید کند، هم دست دلالان بازار قطع می‌شود و هم جلو افزایش قیمت برخی کالاها گرفته می‌شود.

این مقام دولتی توزیع کوپن کالا در شرایط کنونی را ضروری دانست و گفت: جامعه کارگری از نوسانات قیمتی که هر از گاهی در بازار ایجاد می‌شود در عذاب است و نمونه بارز آن بحث افزایش قیمت برخی اقلام و مواد غذایی مثل ماکارونی و تن ماهی است که چند هفته‌ای است بازار را به هم ریخته است. این دو قلم چون امکان تهیه گوشت و فراورده‌های پروتئینی برای کارگران سخت شده بود در سبد معیشت خانوارهای کارگری حائز اهمیت بود و سهم بسیاری در سفره کارگران داشت و افزایش قیمت این اقلام بیشتر سبد معیشت کارگران و اقشار ضعیف و کم درآمد را تهدید کرده.

به گفته وی: متاسفانه بازار عرضه و توزیع و قیمت‌گذاری در ایران نظارت شده نیست، توزیع کوپن نوعی سهمیه‌بندی است و جلوی چند نوع نرخی شدن را می‌گیرد و نظارت را تقویت می‌کند.

منبع: ایسنا

از: صدای آمریکا

تحریم‌های جدید آمریکا؛ معادن در آینه آمار

$
0
0

تصویری از کارخانه فولاد آلیاژی ایران در یزد

تصویری از کارخانه فولاد آلیاژی ایران در یزد

ایالات متحده چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت تحریم‌هایی را علیه صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس ایران وضع کرد.

بخش معدن و محصولات فلزی سهمی بیش از ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی ایران دارد و جمهوری اسلامی اخیراً برنامه‌ای برای دو برابر کردن آن در سال‌های آینده در نظر داشت که با توجه به رشد چشمگیر این بخش‌ها در سال‌های گذشته، چندان بعید به نظر نمی‌رسید.

سال گذشته تولید سنگ آهن ایران به ۳۵ میلیون تن رسید. در مورد مس، میزان استخراج خاک مس حدود ۱۷۵ میلیون تن بود، اما میزان تولید مس خالص حدود ۲۴۷ هزار تن و نهایتاً تولید آلومینا (اکسید آلومینیوم) و آلومینیوم خالص نیز حدود ۳۴۰ هزار تن بود.‎

بنا بر آمارهای گمرکی، میزان صادرات پارسال آهن و آلیاژهای آن (چدن و فولاد) به حدود ۳.۹ میلیارد دلار و صادرات مس و محصولات مسی به حدود ۷۰۰ میلیون دلار بالغ شد. ایران همچنین بیش از ۸۴۰ میلیون دلار صادرات سنگ آهن داشته است.

بدین ترتیب سهم این محصولات در کل صادرات غیرنفتی (اقلامی غیر از نفت خام، میعانات، گاز و محصولات نفتی) ایران در سال ۹۷ حدود ۱۴ درصد است. البته این رقم شامل صادرات محصولات صنعتی که مواد معدنی در تولید آن نقش داشته نمی‎شود و تنها شامل صادرات مواد خام است.

صنعت فولاد

مهم‌ترین بخش صنعت معادن در ایران مربوط به تولید آهن و آلیاژهای آن، خصوصاً فولاد است. بر اساس آمارهای مجمع جهانی فولاد، تولید این محصول در ایران طی سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل آن رشدی ۱۸ درصدی داشته و به ۲۵ میلیون تن رسیده است. حدود ۸.۵ میلیون تن از این رقم خارج از کشور صادر شده است.

بعد از دوران جنگ ایران و عراق، بخش فولاد ایران با سرعت در حال توسعه بود، اما همانطور که از نمودار بالا برمی‌آید، دور گذشته تحریم‌ها (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶) توسعه این صنعت را دچار اختلال کرد، اما با برچیده شدن تحریم‌ها، با شتابی بیشتر توسعه یافت.

صنعت آلومینیوم و مس

بر اساس آمارهای سازمان «اطلاعات جهانی معدن»، همچنین آمارهای رسمی وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران، تولید آلومینیوم کشور در سال گذشته به حدود ۲۲۷ هزار تن رسیده است که نسبت به سال ۹۲ حدود یک چهارم کاهش نشان می‌دهد. این محصول سهم چندانی در صادرات ایران ندارد و بیشتر برای مصارف داخلی تولید می‌شود.

تولید مس خالص ایران نیز در سال گذشته به ۲۴۷ هزار تن رسید که نسبت به سال ۹۲ یک سوم افزایش یافته است.

بدین ترتیب، تولید فولاد و مس ایران طی سال‌های گذشته جهش داشته، اما تولید آلومینیوم کاهش یافته است.

از: رادیو فردا

واردکنندگان عمده چین خرید نفت ایران را متوقف کردند

$
0
0

سینوپک

سینوپک – شرکت‌های بزرگ چینی ظاهرا از بیم اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا از خرید نفت ایران منصرف شده‌اند

خریداران عمده چینی واردات نفت از ایران را قطع کرده‌اند و به گزارش منابع نفتی، خروج “آشکار” نفت از بنادر ایران متوقف شده است.

رویترز به نقل از منابع نفتی گزارش کرده است که شرکت پتروشیمی چین (سینوپک) و شرکت ملی نفت چین، دو شرکت دولتی که بزرگترین پالایشگاه‌های نفت این کشور را در مالکیت دارند در ماه جاری میلادی از خرید نفت از ایران خودداری کرده‌اند. چین بزرگترین واردکننده نفت ایران بوده و در شش ماه گذشته، با استفاده از معافیت از تحریم آمریکا، به واردات نفت از ایران ادامه داد اما این معافیت در اوایل ماه جاری منقضی شد و ایالات متحده آن را تمدید نکرده است.

براساس آمار اداره گمرک چین، واردات نفت از ایران در سه‌ماهه اول سال جاری تا قبل از لغو معافیت ۴۵٠ هزار بشکه در روز بوده است.

به گفته منابع نفتی، دلیل تصمیم دو شرکت بزرگ چینی در خودداری از خرید نفت ایران نگرانی از قرار گرفتن در معرض تحریم ثانویه ایالات متحده بوده است.

با اعلام تصمیم دولت آمریکا در خودداری از تمدید معافیت چین، دولت این کشور به شدت به این تصمیم اعتراض کرد اما به نظر می‌رسد که دست کم شرکت‌های بزرگ چینی حاضر به تخطی از تحریم‌های آمریکا نبوده‌اند.

چینملاقات رئیسان جمهوری چین و ایران در حاشیه اجلاس شانگهای – چین به تحریم نفتی ایران اعتراض کرده اما ملاحظات اقتصادی را در نظر گرفته است

همزمان، به گفته خبرگزاری بلومبرگ، گزارش سازمان‌های نظارت بر رفت و آمد کشتی‌ها حاکی از آن است که از حدود دو هفته پیش، هیچ نفتکشی به طور “آشکار” از بنادر ایران خارج نشده است. بر اساس این گزارش، انتقال “رسمی” نفت ایران به خارج از طریق دریا عملا متوقف شده است.

دلیل توقف صدور نفت احتمالا تصمیم چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به خودداری از خرید نفت ایران از بیم واکنش تجاری ایالات متحده بوده است.

در عین حال، این احتمال منتفی نیست که کشتی‌های ایرانی به طور پنهانی و با خاموش کردن “سیگنال” ردیابی که به منظور امنیت خطوط کشتیرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، توانسته باشند بدون جلب توجه نهادهای نظارت بر رفت و آمد دریایی مقادیری نفت را بار کرده و از خلیج فارس خارج شده باشند. مقصد این کشتی‌ها مشخص نیست اما در صورت عبور از برخی “گلوگاه‌های” ایمنی در مسیرهای دریایی، ممکن است رفت و آمد آنها مشخص شود.

نفتکشپایانه نفتی خارک – به گزارش منابع کشتیرانی هیچ کشتی نفتکش “آشکارا” بنادر ایران را ترک نکرده‌ است

تا پیش از اعلام تصمیم آمریکا در خودداری از تمدید معافیت شماری از کشورها از تحریم نفتی ایران، چند کشتی حامل نفت این کشور عازم چین و هند، دو خریدار عمده نفت ایران بودند. به گفته بلومبرگ، با توجه به اینکه سفر دریایی از ایران به چین طولانی است، بخش عمده نفت عازم چین تا پیش از تحریم کامل نفتی به بنادر چین نرسیده و قاعدتا همچنان در انبارهای این کشتی ‌است. در مورد هند، به خاطر مسافت کوتاه‌تر ممکن است بخشی از خرید نفتی از ایران به این بنادر رسیده باشد.

منابع نفتی گفته‌اند که در حال حاضر، چند کشتی حامل نفت ایران در بنادر هند در انتظار مجوز تخلیه بار خود هستند.

برخی مقامات آمریکایی گفته‌اند که هدف این است که صادرات نفت ایران به صفر برسد اما کارشناسان نفتی دستیابی به این هدف را بعید می‌دانند. به گفته آنان، حتی با نظارت دقیق نیز این امکان وجود دارد که ایران با دادن تخفیف‌های قابل توجه و همچنین قبول مسئولیت نقل و انتقال نفت خود، بتواند مقادیری نفت به خریداران خارجی بفروشد. به خصوص شرکت‌های کوچکی که ارتباط تجاری چندانی با آمریکا ندارند ممکن است ریسک خرید این نفت را بپذیرند.

تا قبل از خروج ایالات متحده از برجام در ماه مه سال گذشته، صادرات نفت ایران به دو میلیون و پانصد تا دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز می‌رسید. با خروج آمریکا از برجام، خریداران که معمولا خواهان برخورداری از اطمینان از تداوم تحویل نفت بودند، واردات نفت ایران را کاهش دادند. با اینهمه، پس از اجرایی شدن تحریم نفتی و در چارچوب معافیت‌های اعطا شده توسط آمریکا به هشت کشور، ایران همچنان قادر به صادرات نفت بود که میزان آن به یک میلیون و یکصد تا دویست هزار بشکه در روز هم رسید.

بعضی کارشناسان نفتی معتقدند که با وجود تشدید تحریم نفتی، جمهوری اسلامی ممکن است بتواند “به شکل مخفیانه” به صدور نفت خام تا چهارصد یا پانصد هزار بشکه در روز ادامه دهد. البته این رقم به شرایط بازار نفت و همچنین شرایط و تسهیلات پیش بینی شده برای خریداران بستگی دارد.

در مورد شرایط امروز بازار، بهای نفت خام در بازار جهانی که پیشتر اندکی افزایش یافته بود، رو به کاهش گذاشته است. افزایش بهای نفت ناشی از انتشار گزارش‌هایی در مورد آلودگی نفت روسیه بود که از طریق خط لوله به اروپای شرقی صادر می‌شود. در مقابل، نگرانی در مورد ادامه مقابله تجاری آمریکا و چین و آثار آن بر رشد اقتصاد جهانی این افزایش را خنثی کرد.

از: بی بی سی


کاهش چشمگیر مناسبات بازرگانی ایران و آلمان در سایه تحریم‌ها

$
0
0

بر اساس آمار و اطلاعاتی که از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان منتشر شده است، صادرات این کشور به ایران ظرف ماه‌های نخستین سال جاری بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

    
Business Center für deutsche Unternehmen im Iran eröffnet (picture-alliance/dpa/F. Motahari)

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۰ اردیبهشت (۱۰ مه) با انتشار گزارشی از برلین خبر از کاهش قابل ملاحظه حجم بازرگانی خارجی آلمان و ایران داده است.

خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و تجدید و تشدید تحریم‌های ایران از سوی آمریکا، تاثیرات خود را بر مناسبات بازرگانی و همچنین همکاری‌های اقتصادی دیگر کشورها با ایران بر جای نهاده است.

بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، کل صادرات این کشور به ایران در دو ماهه ژانویه و فوریه سال جاری در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته، بیش از ۵۲ درصد کاهش یافته است.

کل صادارت آلمان به ایران در دو ماهه نخست سال جاری میلادی به ۲۲۳ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که میزان واردات آلمان از ایران نیز در زمان یاد شده بیش از ۴۲ درصد کاهش یافته و به ۴۱ میلیون یورو رسیده است.

تحریم‌ها و همکاری اقتصادی با ایران

خبرگزاری آلمان نیز با گزارش مشابهی، خبر از روند نزولی مناسبات بازرگانی دو کشور داده است. کاهش صادارت آلمان به ایران سال گذشته نیز در اثرتحریم‌ها روی داده بود.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، حجم صادرات آلمان به ایران در سال ۲۰۱۸ حدود هشت درصد کاهش یافته و به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو رسیده بود.

این در حالی است که تحریم‌های ایران از سوی آمریکا از ماه مه سال جاری تشدید شده است. موضوعی که می‌تواند بر دامنه فعالیت اقتصادی آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در ایران نیز تاثیر مهمی بر جای نهد.

داگمار فون بون‌اشتاین، رئیس اتاق بازرگانی آلمان با ایران، گفته است که تعداد دفاتر نمایندگی شرکت‌های آلمانی در ایران به ۶۰ دفتر کاهش یافته که نصف تعداد شرکت‌های آلمانی است که پس از توافق هسته‌ای در ایران دفتر نمایندگی داشته‌اند.

فون بون‌اشتاین افزوده است: «بازار ایران به علت تحریم‌های آمریکا از منظر شرایط اقتصادی در موقعیت بسیار دشواری قرار دارد.»

رئیس اتاق بازرگانی آلمان با ایران گفته است که بسیاری از شرکت‌های آلمانی دفاتر نمایندگی خود در ایران را تعطیل کرده‌اند و مابقی نیز میزان شاغلان خود را به‌شدت کاهش داده‌اند.

او ضمن اشاره به امکانات و ظرفیت بازار ایران برای شرکت‌های آلمانی به‌ویژه در زمینه‌های خودروسازی، تاسیسات، صنایع شیمیایی و تغذیه تاکید کرده است که تحریم‌های آمریکا مانع از حضور فعال این شرکت‌ها در اقتصاد ایران شده است.

از: دویچه وله

رضا گلپور، زندانی امنیتی، از فساد و سپاه چه می‌گوید؟

$
0
0

شهرزاد میرقلی‌خان و رضا گلپور

به تازگی شهرزاد میرقلی‌خان ویدئویی از سفر رضا گلپور به عمان منتشر کرده است

عبدالرضا داوری، از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی‌نژاد، صحبت‌هایی را از قول رضا گلپور، زندانی امنیتی منتشر کرده که در آنها آقای گلپور می‌گوید که یک ماه پیش از آن که سازمان اطلاعات سپاه او را بازداشت کند، درباره فساد مالی در گروه اقتصادی یاس به محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران، گزارش داده بود.

رضا گلپور نویسنده‌ای است که نزدیک به جریان‌های امنیتی محافظه‌کاران ایران تصور می‌شد و گفته شده به جرم ارتباط با اسرائیل زندانی است.

آقای گلپور می‌گوید که “محمود سیف” از کسانی است که او پیش از بازداشت تخلف‌های مالی‌شان را گزارش کرده است.

محمود سیف، نام همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق صداوسیما در دوران ریاست محمد سرافراز است و در افشاگری‌های خانم میرقلی‌خان و آقای سرافراز هم به او اشاره شد.

هفته گذشته آقای سرافراز به عبدالرضا داوری گفت مقابله او با موارد فساد و از جمله مداخله اطلاعات سپاه در یک مزایده، باعث شد که با او و خانم میرقلی‌خان برخورد شود.

آقای سرافراز و خانم میرقلی‌خان در مصاحبه با آقای داوری به ماجرای برخوردشان با رضا گلپور نیز اشاره کردند.

عبدالرضا داوری در توییتر خود از رضا گلپور نقل کرده است: “حدود یک ماه قبل از بازداشت توسط مجموعه آقای طائب (رئیس سازمان اطلاعات سپاه) طی نامه مفصلی به شهردار وقت تهران که از طریق حراست شهرداری ارسال کردم، به تشریح برخی از مفاسد اعضای گروه اقتصادی یاس، از جمله محسن سجادی‌نیا با هویت دوم محمود سیف پرداختم و نسبت به سوءاستفاده از شهرداری، از جمله در خرید ساختمان روزنامه اطلاعات از آقای سیدمحمود دعایی و موارد مشابه هشدار دادم.”

‘نظامیان فاسد’ در اقتصاد

در بیش از یک دهه زمامداری محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران به چند پرونده مالی بزرگ کشیده شد، که شاید واگذاری غیرقانونی املاک شهرداری، معروف به “املاک نجومی” جنجالی‌ترین آنها بود.

اما این بزرگترین پرونده شهرداری تهران نبود.

سال ۱۳۹۶ اعلام شد که به پرونده چند پروژه مربوط به شهرداری تهران در “دادسرای نظامی” رسیدگی می‌شود، یعنی متخلفان افرادی نظامی بودند.

قالیباف و سپاهمحمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران قراردادهای عمده‌ای را به مجموعه‌های وابسته به سپاه داد

همزمان شورای شهر و شهرداری تهران از بدهی بزرگ “یکی از ارگان‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه” به شهرداری تهران خبر دادند. (پرونده بنیاد تعاون سپاه با پرونده فساد بنیاد تعاون ناجا اشتباه نشود.)

مقام‌های شهرداری و شورای شهر تهران این نهاد را هلدینگ یاس معرفی کردند و گفتند بدهی آن به ۴۵۰۰میلیارد تومان می‌رسد.

گروه توسعه اقتصادی یاس همان شرکتی است که رضا گلپور می‌گوید که درباره فساد مالی آن به شهردار وقت گزارش داده بود.

این مجموعه‌ اقتصادی وابسته به بنیاد تعاون سپاه، با سرمایه اولیه ٢٠ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴تاسیس و در بهمن ۱۳۹۶ هم منحل شد.

مسعود مهردادی، مدیرعامل یاس، کسی است که به گفته محمد سرافراز در مزایده آگهی‌های بازرگانی صداوسیما به نمایندگی از سپاه شرکت داشت.

آقای مهردادی در چند شرکت دیگر وابسته به سپاه هم، مانند تعاونی اعتباری ثامن الائمه، مسئولیت داشته است.

شرکت تحت مدیریت او، یاس، با شرکت “تجارت الماس مبین” مرتبط بود، شرکتی به مدیریت محسن سجادی‌نیا، محمود سیف، که از طرف آمریکا به جعل اسکناس دلار برای سپاه متهم شده و تحت تحریم قرار گرفته است.

شرکت تجارت الماس مبین هم در پاییز ٩٧ منحل شد.

رضا گلپور مدعی است محمود سیف/محسن ساجدی‌نیا “صدها میلیارد تومان” پول در داخل و خارج جابه‌جا کرده بود.


رضا گلپور کیست؟

رضا گلپورحق نشر عکسMASHREGHNEWS

رضا گلپور در اوایل دهه ٨٠ با کتاب “شنود اشباح” که اتهاماتی امنیتی را علیه اصلاح‌طلبان مطرح می‌کرد، شناخته شد.

نام کتاب یادآور “تاریکخانه اشباح” اکبر گنجی بود که از نقش مقام‌های امنیتی در قتل مخالفان پرده برمی‌داشت.

رضا گلپور در آن مقطع در عین حمله به اصلاح‌طلبان، با حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان هم جدل قلمی داشت.

آقای گلپور در سال ٨٨ از حامیان محمود احمدی‌نژاد بود، اما پس از آن علیه اسفندیار رحیم مشایی و محمدرضا رحیمی از معاونان محمود احمدی نژاد نوشت.

نوشته‌های او و اظهارنظرهای چهره‌های محافظه‌کار درباره‌اش، حاکی از ارتباط او با مقام‌های امنیتی بود. محمد سرافراز گفته قرار بود رضا گلپور مطالبی “سفارشی” علیه او و شهرزاد میرقلی‌خان بنویسد.

در سال ۹۶ خبر رسید رضا گلپور زندانی است. جرم او “ارتباط با اسرائیل” عنوان شد. اما در همان مقطع این احتمال عنوان شد که زندانی شدن او به “تصفیه حساب درونی” نهادهای امنیتی مربوط باشد.


شهرزاد میرقلی‌خان، همسر سابق محمود سیف هم او را “مهره” مهمی برای عملیات مالی حکومت ایران در خارج از کشور توصیف کرده است.

خانم میرقلی‌خان قبل از مقامش در پرس تی‌وی و صداوسیما، به واسطه مشارکتش در معامله‌ای برای خرید تجهیزات نظامی در اتریش، پنج سال در آمریکا زندانی بود.

او به تازگی اتهام‌های تندی را علیه حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، مطرح کرده است.

به گفته عبدالرضا داوری، رضا گلپور هم از زندان درباره محمود سیف از حسین طائب سوالی پرسیده: “آیا شخص آقای حسین طائب می تواند لیست اموال منقول و غیر منقول این فرد را به ملت اعلام کند؟”

او می‌گوید محمود سیف تنها نام مستعار محسن ساجدی‌نیا نیست، بلکه یک شخص واحد “دو شناسنامه و دو پاسپورت” با این دو نام دارد.

عبدالرضا داوری روز دوشنبه ضمن انتشار صحبت‌های رضا گلپور، گفت آقای گلپور درباره افراد دیگری هم مسایلی را مطرح کرده که “در صورت استعلام مراجع ذیربط از جمله دفتر مقام معظم رهبری و حفاظت اطلاعات سپاه” آنها را نیز منتشر خواهد کرد.

او روز چهارشنبه حرف‌های جدیدی را از قول رضا گلپور منتشر کرد.

حرف‌های رضا گلپور یک هفته پس از افشاگری‌های محمد سرافراز در مصاحبه با عبدالرضا داوری منتشر شد. روشن نیست که آیا آقای داوری درباره آن افشاگری‌ها هم از “مراجع ذیربط” استعلام کرده بود یا نه.

تنها واکنش رسمی به اتهام‌های محمد سرافراز علیه مقام‌های سپاه مصاحبه “مقام آگاه سازمان اطلاعات سپاه” با خبرگزاری فارس بود که آقای سرافراز را “از خانواده شهدا و دارای سلامت اخلاقی” معرفی می‌کرد و “هرگونه ارتباط نامتعارف بین شهرزاد میرقلی‌خان و محمد سرافراز” را تکذیب می‌کرد.

درباره برخی پرونده‌های منتسبان حکومت اطلاع‌رسانی چندانی نمی‌شود و جزئیات پرونده‌های فساد مالی نهادهای نظامی یا سرانجام اتهام‌های مطرح‌شده از طرف آقای سرافراز روشن نیست.

خود دستگاه قضایی ایران هم در مواردی چون حساب‌های بانکی به نام شخص رئیس قوه قضاییه، پرونده زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی یا تلاش برای اعمال نفوذ فاضل لاریجانی، هر دو برادر رئیس سابق قوه قضاییه، زیر سوال بوده است.

رضا گلپور ضمن انتقادهایی از صادق لاریجانی، از زندان به عبدالرضا داوری گفته برکناری اکبر طبری‌پور، معاون مالی آقای لاریجانی، “بزرگترین تغییر مدیریتی” ابراهیم رئیسی بوده است، تغییری که به گزارش رسانه‌های ایران اولین جابه‌جایی مدیران پس از ریاست ابراهیم رئیسی بوده است.

آیا با تغییر مقام‌های ارشد قوه قضاییه و سپاه پاسداران، حکومت ایران می‌تواند تصویر خود در زمینه مبارزه با فساد را بازسازی کند؟

از: بی بی سی

مافیای جنگل‌خواری ایران چه کسانی هستند؟ از رئیس سازمان جنگل‌ها تا نماینده‌های مردم

$
0
0

آرزو میرزاخانی

نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرف‌های محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگل‌های «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‎اند: «سال‌های نه چندان دور وقتی به کوه‎ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار می‌کرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمان‎خراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چه‎طور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگل‌های شمال پیش چشمان‎مان دارند از بین می‌روند و هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.»

این معضل اما تنها مختص به جنگل‌های هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: «طبق اولین برآوردها، مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط “کریم ساعی” (موسس رشته جنگل‎داری و پایه‌گذار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) ۱۹. ۵ میلیون هکتار اعلام شد. با این وجود، طی پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.»

این کاهش قابل ملاحظه است. پیش‎تر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های داخلی هم‌چون «ایرنا» نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری در کشور تاکید کند.

با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع می‌کند و اجازه می‌دهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند.

او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش «سیمکان» به جریان انداخته بود، گفت: «آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحله‌‌ای هست، شما پی‌گیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا این‌جا نباش. یه کسی دیگه این‌جا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاست‌های خودم را اجرا می‌کنم.»

شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامه‌‌ای سرگشاده به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: «اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پی‌گیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است.»

در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگل‎ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع” مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و هم‌چنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‎گذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پی‎گیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‎ها” به صراحت می‌گوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل‎بانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پی‎گیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.»

امضا کنندگان این نامه گفته‎اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان‌چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.»

با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگل‌ها هم‎چنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‎اند. اما براساس گفته‌های جنگل‎بان‎ها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است.  

یک جنگل‎بان در این باره به «ایران‎وایر» می‌گوید: «داستان حمایت از جنگل‎خواران و زمین‎خواران از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اختلافات بین “خداکرم جلالی” رییس وقت سازمان جنگل‌ها و “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی بعد از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفت و در نهایت به استعفای جلالی منجر شد.»

«ایران آنلاین» در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ درباره دلیل این اختلاف نوشت: «با گذشت کم‎تر از دوماه از تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای جداسازی بخش بیابان و آبخیزداری از ساختار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری که اعتراض بسیاری از متخصصان کشور را برانگیخت، حالا شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خداکرم جلالی، رییس فعلی سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور که یک ماه قبل با طرح واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی مخالفت کرده بود، به زودی قرار است جای خود را به خلیل آقایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دهد.»

 خلیل آقایی، نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در دولت یازدهم بوده و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبیاری در مقطع لیسانس به پایان رسانده است؛ رشته‌‌ای که ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.

در همان زمان بیش از ۵۰ استاد دانشگاه نامه‌‌ای در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به امضا رساندند. ایران آنلاین متن این نامه را این‌چنین منتشر کرد: «سال‌ها است متخصصان منابع طبیعی ایران بیان می‌کنند که مدیریت سازمان جنگل‌ها به دلیل ماهیت متفاوت آن از کشاورزی، باید مستقل شده و منابع طبیعی از تسلط تفکر کشاورزی رها شود. در این راستا، سال گذشته نیز ۱۱۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌هایی سرگشاده به رؤسای قوای مجریه و مقننه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را درخواست کردند. اما اکنون متأسفانه منابع موثق در وزارت جهاد کشاورزی روایت می‌کنند که مقام عالی وزارت قصد دارد جناب آقای خلیل آقایی که فاقد هرگونه تخصص و تجربه‌ای در حوزه منابع طبیعی است را بر صدر سازمان جنگل‎ها بنشاند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، ایشان در جایگاه معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی، اواخر دوره مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان مجلس وقت، قصد تصویب طرح مخرب “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” را داشته است! این طرح که توسط ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شد، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و هوشیاری اصحاب رسانه و متخصصان به بایگانی سپرده شد.»

در انتهای این نامه آمده است: «یقیناً انتخاب هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهد شد. لذا باتوجه به چالش‌های جدی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و سیر قهقرایی خاک، آب و تنوع زیستی که کیان میهن را مورد تهدید قرار داده و با عنایت به شعار دل‌گرم کننده محیط‌زیستی دولت محترم، فردی متخصص، آشنا و کار آزموده با این سازمان مهم را در نظر بگیرید.»

با این وجود، سه روز بعد آقایی به دستور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جنگل‌ها شد.

یک جنگل‎بان به «ایران‎وایر» می‌گوید نخستین اقدام آقایی، ایجاد تغییراتی در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، یعنی جایی که تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه گرفته می‌شود و مغز متفکر و هسته اصلی سازمان جنگل‌ها بود: «عالی‌ترین مجموعه علمی که مصوبات سازمان جنگل‌ها در آن انجام می‌شود، با تصمیمات آقایی، خالی از کارشناسان پیش‎کسوت شد و او با جایگزین کردن افراد نزدیک به خود، این شورا را عملا به مجری منویات خودش تبدیل کردو»

مدتی بعد آقایی به فردی با هدف مستقیم اجرای دستورات شخص محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شد: «تا جایی که او تصمیم به اجرای دستورالعمل وزیر مبنی بر کشت گونه‌های مثمر در اراضی شیب‎دار گرفت؛ اقدامی که سال‌ها پیش هم وزیر جهاد کشاورزی قصد انجام آن را داشت اما مخالفت‌ها سبب توقف طرح شد. زیرا کارشناسان بر این باورند که اراضی شیب دار اغلب در نواحی شمال و فلات مرکزی کشور واقع بوده و گونه‌های غالب گیاهی آن‏ها از نوع مرتعی و جنگلی هستند. بنابراین، از نظر کارشناسی بایستی فقط گونه‌های بومی در آن‎ها رشد و نمو کند.»

با اعتراضات گسترده سمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی و هم‎چنین نارضایتی مردم از اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دو بار به استیضاح کشیده شد اما به گفته کارکنان سازمان جنگل‌ها، در  نهایت آقایی با دعوت از نمایندگان و لابی گری توانست وزیر را از استیضاح نجات دهد.

به باور یکی از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در حال حاضر آشکارا به «دلال» محمود حجتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و سخنان او در استان فارس نیز در همین راستا ایراد شده است. او در این باره به «ایران‏وایر» می‌گوید: «خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس هر کاری که بتواند، انجام خواهد داد. او اهمیتی به جنگل‌ها نمی‌دهد. در همین راستا نیز وقتی رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی او را به جهرم برد تا در حوزه انتخابیه‌‌اش کاری شاخص انجام دهد، آقایی هم از کارکنان خود خواست تا هیچ پرونده قضایی برای مقابله با زمین خواران تشکیل ندهند و به این ترتیب نظر یکی از نمایندگان را جلب کرد.»

به اعتقاد او، خلیل آقایی به راحتی جنگل‌های ایران را در قبال عدم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فروخته است و به خاطر نفوذی که در همه جا، از قوه قضاییه تا دفتر رهبری  دارد، هیچ برخوردی با او انجام نشده است. فعالان محیط زیست اما تمام اقدامات انجام شده از سوی وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها را یک فاجعه زیست محیطی می‌دانند.

یکی از آن‏ها می‌گوید:«این فاجعه است. رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یعنی سازمانی که مالکیت و تولیت ۸۰ درصد از خاک ایران را برعهده دارد و وظیفه اصلی آن مقابله با هرگونه زمین خواری و جنگل خواری است، به عدم تعقیب قضایی متخلفان زمین‌خوار تاکید کرده است. انگار مسوولان این سازمان این بار شمشیر نابودی را برای عرصه‌های طبیعی کشور از رو بسته‎‌اند .

از: ایران وایر

معاون وزیراقتصاد ایران: ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد کشور نشده است

$
0
0

در ادامه روند افزایشی فساد اقتصادی در ایران این‌بار معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرده که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۲۱ اردیبهشت به نقل از حسین میرشجاعیان نوشت که برخی از صادرکنندگان ادعا می‌کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده‌اند اما ۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات مواد اولیه نبوده است و عملاً مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می‌شوند.

چندی پیش فهرست به روز شده دریافت کنندگان ارز دولتی منتشر شده بود و براساس گزارش ها مشخص شد که حدود «۳ میلیارد یورو در اختیار دو خانواده مشهور» قرار گرفته است.

براساس گزارشی که روزنامه شرق در این باره منتشر کرد، در یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع مبلغی بالغ بر ۲۵میلیارد یورو ارز معادل دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

افشای بخش دیگری از فساد حکومتی در ایران؛ ۳ میلیارد یورو ارز دولتی به «دو خانواده مشهور» تعلق گرفته است

فساد اقتصادی در ایران طی ماه‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشته است و در این مدت پرونده‌هایی نیز برای رسیدگی تشکیل شده که مقامات فعلی و پیشین حکومتی از جمله متهمان آن هستند و برخی از چهره‌های حقیقی هم به عنوان «دلال» شناخته می‌شوند.

این حجم از فساد در شرایطی است که بحران اقتصادی موجی از اعتراض های مردمی را نیز در ایران رقم زده است.

پیش از این ایالات متحده آمریکا بارها به وجود فساد در حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرده است.

وزارت خارجه ایالات متحده در توئیت‌هایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، درباره ثروت حاکمان ایران و فساد دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نوشته بود که «حکومت ایران مملو از ریاکاران فاسد است.»

از: صدای آمریکا

آلمان مساله پولشویی را یکی از دغدغه‌های اروپا در برقراری سازوکار مالی با ایران خواند

$
0
0

در صورت برقراری کانال مالی با اروپا، معاملات با شبکه بانکی ایران از سوییفت بی نیاز می‌شوند

وزارت خارجه آلمان می‌گوید قدرت‌های اروپایی به دنبال عملیاتی کردن سازوکار مالی با ایران (اینستکس/ساحات) هستند، اما پیچیدگی‌هایی در مسیر آن وجود دارد.

ماریا ادبار، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، گفت انتظاراتی که ایران دارد و ماهیت پیچیده این کار، باعث شده که این کانال مانالی هنوز عملیات نشده باشد.

خانم ادبار همچنین گفت “معیارهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم” باید در عملیاتی شدن اینستکس لحاظ شوند.

او تاکید کرده است که مذاکرات با ایران در این خصوص ادامه دارد.

اتحادیه اروپا ضرب‌الاجل اخیر ایران درباره توافق هسته‌ای را رد کرده، اما می‌گوید به شرط انجام تکالیف ایران در این توافق، اروپا نیز همچنان به حفظ برجام و برقراری کانال مالی با ایران پایبند است.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته نسخه ایرانی اینستکس هم باید در این کشور به راه بیفتد و هم آن ساختار و هم اینستکس، که در اروپا تاسیس شده، باید به معیارهای بین‌المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم احترام بگذارند.

اروپا: به برجام متعهد می‌مانیم، ضرب‌الاجل را رد می‌کنیم

مبارزه با پولشویی سه سال است که به یکی از مسایل اصلی سیاست داخلی و خارجی ایران تبدیل شده است.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی ( FATF) سازمانی بین‌المللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین می‌کند و اقدامات و سیاست‌هایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی، پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد می‌دهد.

گروه ویژه اقدام مالی سالانه فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند و باید اقداماتی را انجام دهند منتشر می‌کند. این گروه همچنین کشورهای دیگری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت معرفی می‌کند.

ایران به این سازمان متعهد شده که با انجام اقداماتی خود را با معیارهای آن تطبیق دهد، و به این ترتیب از “فهرست سیاه” آن درآمده است.

اما از میان چهار لایحه‌ای که دولت حسن روحانی در این ارتباط به مجلس برد، تکلیف دو لایحه هنوز روشن نیست.

گروهی از محافظه‌کاران منتقد دولت می‌گویند پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی موردنظر FATF راه را برای تسلط قدرت‌های غربی بر شبکه بانکی ایران باز می‌کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام بارها برای بررسی لوایح مرتبط جلسه داشته اما آنها را تایید یا رد نکرده است.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیشتر گفته سازوکار مالی اروپا ارتباطی با FATF ندارد.

دولت ایران امیدوار بود که با راه‌اندازی این کانال مالی تجارت خارجی برایش ساده شود، اما یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، هنوز این اتفاق نیفتاده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی نوروزی خود گفت کانال مالی اروپا “به شوخی شبیه است”.

از: بی بی سی

واقعیت‌هایی از داخل ایران|ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند

$
0
0

بررسی وضعیت یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی از این حکایت دارد که متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی فارغ از دهک‌های درآمدی حدود ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموعه یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برق، گاز و همچنین دارو و کالاهای اساسی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

علاوه بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در هر ماه از سوی دولت پرداخت می‌شود، یارانه‌های غیر نقدی نیز شامل یارانه حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی و دارو به طور غیر مستقیم در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

همچنین توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.

منبع: پایگاه خبری و تحلیلی انصاف

از: صدای آمریکا

قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در ایران به ۲۰ هزارتومان رسید

$
0
0

همزمان با روزهای ماه رمضان، تب قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه نیز افزایش یافته است به طوری که رسانه‌ها براساس درجه بندی این محصول قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه را بین ۱۸ تا ۲۰ هزارتومان گزارش می کنند.

خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در این‌باره نوشت که بر اساس نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت زولبیا و بامیه درجه یک در میادین و بازارهای میوه و تره بار ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

همچنین رئیس اتحادیه قنادان تهران نیز درباره قیمت این محصول به ایسنا گفته است هر کیلو زولبیا و بامیه از سوی واحدهای صنفی درجه ۱ به قیمت ۲۰ هزار تومان و هر کیلو از این محصول از سوی واحدهای درجه ۲ باید به قیمت ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شود.

این در حالی است که نرخ مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای فروش در ماه رمضان سال گذشته ۱۴ هزار تومان اعلام شده بود.

از: صدای آمریکا


خسارت ۷ میلیارد تومانی به پل‌های تاریخی لرستان/ آسیب جدی به پل‌های پلدختر، کلهر و گاومیشان

$
0
0

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان پلدختر از خسارت ۷ میلیارد تومانی به پل‌های تاریخی لرستان خبرداد و گفت: ۳ میلیارد تومان از این خسارت‌ها شامل پل‌های تاریخی پلدختر است.

علی‌محمد عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره خسارت‌های وارده به پل‌های تاریخی شهرستان پلدختر گفت: پل‌های تاریخی استان لرستان در سیل فروردین ماه با برآورد کارشناسی از سوی اداره کل میراث فرهنگی ۷ میلیارد تومان اعلام شد و پل‌های تاریخی معمولان و پلدختر که بیشترین سهم را از پل‌های تاریخی استان لرستان دارند، ۳ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.

وی‌افزود: پایه‌های پل‌های پلدختر، کلهر و گاومیشان تخریب‌نشده‌اند ولی دچار آسیب‌جدی شده‌اند. این سیل به زیرساخت‌های گردشگری از جمله غار کوگان نیز آسیب وارد کرده و راه دسترسی این غار از طریق آزادراه پل زال که به این غار می‌رسد از چندین نقطه دچار تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد و تاکنون خاکبرداری هایی در این زمینه صورت گرفته ولی ساخت دوباره این جاده زمان‌بر خواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی پلدختر ادامه داد: پایه‌های اصلی پلدختر دچار آسیب شدند ولی پایه‌هایی که داخل رودخانه بودند بیشتر آسیب دیده‌اند که اگر این پایه‌ها مرمت نشوند دچار آسیب جدی خواهند شد.

عزیزی تاکید کرد: اگر بودجه‌ای جهت مرمت این پل ها در نظر گرفته نشود با بارندگی‌های جزیی بعدی دچار تخریب خواهند شد.

وی اضافه کرد: طاق‌ها و پایه‌های پل تاریخی معمولان نیز دچار آسیب شده اند که هرچه سریع‌تر باید مرمت شوند در غیر این صورت با کوچکترین بارندگی تخریب خواهند شد.

وی در پایان به تخریب پل تاریخی افرینه در این سیل اشاره کرد و گفت: پل افرینه که قدمت آن به دوره پهلوی اول می‌رسد نیز باید بازسازی شود.

تولید خودرو در ایران نسبت به پارسال نصف شد

$
0
0

انجمن خودروسازان ایران طی گزارشی از نصف شدن تولید خودرو کشور در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال خبر داده‌است.

بر اساس این گزارش که در سایت رسمی انجمن منتشر شده‌است، در فروردین ۹۸ تولید کل خودرو کشور ۴۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه بوده‌است که نسبت به فروردین پارسال ۴۷٫۲ درصد کاهش یافته‌است. به عبارتی تولید خودرو تقریباً نصف شده‌است.

تولید سواری با کاهشی بالای ۴۷ درصدی به ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه رسیده‌است، تولید ون متوقف شده و تولید وانت با افتی ۳۸ درصدی به هزار و ۹۱۶ دستگاه افت کرده‌است.

در این ماه تنها ۷ مینی‌بوس و ۵ اتوبوس تولید شده که نسبت به پارسال ۱۰ برابر افت داشته‌است.تولید کامیونت، کامیون و کِشنده در مجموع با افتی بالای ۸۶ درصدی به ۹۳ دستگاه رسیده‌است.

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرده‌است، به‌ویژه اینکه شرکت‌های خودروساز خارجی نیز ایران را ترک کرده‌اند. تولید خودرو ایران در سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۵۳۸ هزار دستگاه بود، اما در سال گذشته به ۹۵۶ هزار دستگاه سقوط کرد.

اگر تولید خودرو کشور موفق شود با همین نرخ فروردین ادامه یابد، کل تولید کشور در سال جاری نصف پارسال و یک‌سوم سال ۹۶ خواهد شد.

انجمن خودروسازان ایران طی گزارشی از نصف شدن تولید خودرو کشور در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال خبر داده‌است.

بر اساس این گزارش که در سایت رسمی انجمن منتشر شده‌است، در فروردین ۹۸ تولید کل خودرو کشور ۴۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه بوده‌است که نسبت به فروردین پارسال ۴۷٫۲ درصد کاهش یافته‌است. به عبارتی تولید خودرو تقریباً نصف شده‌است.

تولید سواری با کاهشی بالای ۴۷ درصدی به ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه رسیده‌است، تولید ون متوقف شده و تولید وانت با افتی ۳۸ درصدی به هزار و ۹۱۶ دستگاه افت کرده‌است.

در این ماه تنها ۷ مینی‌بوس و ۵ اتوبوس تولید شده که نسبت به پارسال ۱۰ برابر افت داشته‌است.تولید کامیونت، کامیون و کِشنده در مجموع با افتی بالای ۸۶ درصدی به ۹۳ دستگاه رسیده‌است.

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرده‌است، به‌ویژه اینکه شرکت‌های خودروساز خارجی نیز ایران را ترک کرده‌اند. تولید خودرو ایران در سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۵۳۸ هزار دستگاه بود، اما در سال گذشته به ۹۵۶ هزار دستگاه سقوط کرد.

اگر تولید خودرو کشور موفق شود با همین نرخ فروردین ادامه یابد، کل تولید کشور در سال جاری نصف پارسال و یک‌سوم سال ۹۶ خواهد شد.

انجمن خودروسازان ایران طی گزارشی از نصف شدن تولید خودرو کشور در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال خبر داده‌است.

بر اساس این گزارش که در سایت رسمی انجمن منتشر شده‌است، در فروردین ۹۸ تولید کل خودرو کشور ۴۲ هزار و ۶۲۳ دستگاه بوده‌است که نسبت به فروردین پارسال ۴۷٫۲ درصد کاهش یافته‌است. به عبارتی تولید خودرو تقریباً نصف شده‌است.

تولید سواری با کاهشی بالای ۴۷ درصدی به ۴۰ هزار و ۶۰۲ دستگاه رسیده‌است، تولید ون متوقف شده و تولید وانت با افتی ۳۸ درصدی به هزار و ۹۱۶ دستگاه افت کرده‌است.

در این ماه تنها ۷ مینی‌بوس و ۵ اتوبوس تولید شده که نسبت به پارسال ۱۰ برابر افت داشته‌است.تولید کامیونت، کامیون و کِشنده در مجموع با افتی بالای ۸۶ درصدی به ۹۳ دستگاه رسیده‌است.

خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران صنعت خودرو کشور را با چالش مواجه کرده‌است، به‌ویژه اینکه شرکت‌های خودروساز خارجی نیز ایران را ترک کرده‌اند. تولید خودرو ایران در سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۵۳۸ هزار دستگاه بود، اما در سال گذشته به ۹۵۶ هزار دستگاه سقوط کرد.

اگر تولید خودرو کشور موفق شود با همین نرخ فروردین ادامه یابد، کل تولید کشور در سال جاری نصف پارسال و یک‌سوم سال ۹۶ خواهد شد.

از: رادیو فردا

بارِ مالیِ پرداختِ افزایشِ مستمری‌ها بر دوش سازمان تامین اجتماعی سنگینی می‌‌کند/ مزایایِ بازنشستگان چه میزان افزایش یافت؟

$
0
0

بارِ مالیِ پرداختِ افزایشِ مستمری‌ها بر دوش سازمان تامین اجتماعی سنگینی می‌‌کند/ مزایایِ بازنشستگان چه میزان افزایش یافت؟

مانند هر سال، سازمان تامین اجتماعی باید در اسرع وقت منابع مورد نیاز، برای پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها و مزایای تعلق گرفته به بازنشستگان را فراهم کند. این چالشی است که بار مالی عظیمی را می‌طلبد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرپرست سازمان تامین اجتماعی در نشست خبریِ تشریحِ جزئیات و زمانِ پرداختِ مابه‌‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان گفت که «با توجه به میزان افزایش مستمری‌ها برای سال ۹۸، هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی در هر ماه ۱۴۰۰ میلیارد تومان و در کل سال، ۱۷ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.»

هرچند «محمدحسن زدا» خود پیشتر گفته بود که «این افزایشِ حقوق‌ها شایسته بازنشستگان نیست». برای سال ۹۸ حداقل مستمری، افزایش ۳۶.۵ درصدی داشت و از ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان به ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۱ تومان رسید. مستمری سایر سطوح هم که در سال ۹۷ تنها ۱۳ درصد افزایش یافته بود، بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار به ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۲۴ تومان رسید. در واقع نسبت به حداقل مستمری جهش چندانی نداشت اما با توجه به اینکه «بالایِ حداقل بگیران» (سایر سطوح) تا دو برابر و گاه تا سه برابر حداقل‌بگیران دریافتی دارند، از نظر «هیات دولت» که باید میزانِ افزایشِ مستمری‌ها را تایید و تصویب کند، کافی به نظر می‌رسد.

سازمان تامین اجتماعی اما بر سرِ ریال به ریال افزایش مستمری‌ها در سال ۹۸ با چالش مواجه است؛ حتی بیشتر از سال‌های گذشته. چنین ادعایی پربیراه نیست. آنگونه که سرپرست سازمان تامین اجتماعی می‌گوید، بودجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان در سال ۹۸، که ۱۷ هزار میلیارد تومان از آن برای پرداخت مستمری‌ها در نظر گرفته شده است، از محل وصول حق بیمه‌ها تامین می‌شود.  

کاهش وصول حق بیمه‌ها در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی و خدماتی درگیر مشکلات اقتصادی و تکنیکی در سایه تحریم‌ها هستند، قطعا اتفاق می‌افتد و از آن گریزی نیست. به یاد داشته باشیم که ۲۳ درصد حق بیمه را کارفرما و تنها ۷ درصد از آن را کارگر می‌پردازد.

از این منظر تحریم‌هایی که صنایع بزرگ ایران را مستقیم و صنایع کوچک و متوسط را به صورت غیرمستقیم هدف گرفته‌اند، دامان سازمان تامین اجتماعی را هم گرفته‌اند. اما این چالش‌ را باید در سال ۹۸ جدی‌تر گرفت.

به هر شکل سازمان تامین اجتماعی، با تاکید بر شرایط اقتصادی کشور، سعی کرده که با در نظر گرفتن آرای دولت و شرایط زیستی مستمری‌بگیران – چه حداقلی‌بگیر و سایر سطوح – افزایشی هر چند ناچیز اما در حد توانش را اعمال کرده است.

 مزایای تعلق گرفته به مستمری‌‌بگیران

بر همین اساس حق همسر (مبلغ پایه) از ۴۴ هزار و ۴۹۱ تومان و ۱ ریال در سال ۹۷ به ۵۰ هزار و ۲۷۵ تومان در سال ۹۸ افزایش یافت. میزان حق همسر برای مستمری‌بگیرانی که زیر ۲۰ سال سابقه، بین ۲۰ تا ۲۵ سال، بین ۲۵ تا ۳۰ سال و بالای ۳۰ سال به ترتیب ۳ هزار تومان، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان، و ۹ هزار تومان به مبلغ پایه اضافه شده است.

حق اولاد از ۸ هزار و ۹۸۵ تومان و ۲ ریال به ۱۰ هزار و ۱۵۳ تومان و ۳ ریال افزایش یافت. حق همسر متکفل از ۲۲ هزار و ۲۴۵ تومان و ۵ ریال به ۲۵ هزار و ۱۳۷ تومان و ۵ ریال افزایش یافت. و هر سه آیتم ۱۳ درصد افزایش داشته‌اند.

حق اولاد مربوط به بازماندگان بوده و در خصوص بازنشستگان و از کارافتادگان مبلغ ۲ هزار تومان به اعداد فوق اضافه می‌شود. در کل سازمان تا سقف سه اولاد این مبلغ را می‌پردازد.

حق بن مستمری‌بگیران که در سال ۹۷، ۴۳ هزار تومان بود با ۱۱.۶ درصد افزایش به ۴۸ هزار تومان در سال ۹۸ رسید. حق بن در سال ۹۷ هیچ افزایشی نداشت. حق سنوات از ۶ هزار و ۴۵۰ تومان با ۷/۷ درصد افزایش به ۶ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده است؛ این در شرایطی است که حق بن سال ۹۷ ۸.۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۶ داشت.

سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد که مبلغ ذکر شده برای سنوات، بیشترین مبلغی است که یک مستمری‌بگیر به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال می‌تواند دریافت کند.

حق مسکن مستمری‌بگیران هم از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۲ هزار تومان در سال ۹۸ افزایش یافت. این افزایش معادل ۱۹ درصد است. در سال ۹۷ هم درصد افزایش حق مسکن به نسب سال ۹۶، صفر بود.  

 افزایش مستمری باید مبنای قانونی داشته باشد

عباس اورنگ 10

در کل تاثیر این مبالغ در افزایش میزان دریافتی بسیار ناچیز است و چندان به چشم نمی‌آید اما پرداخت آن؛ آنگونه «عباس اورنگ» کارشناس تامین اجتماعی می‌گوید برای سازمان تامین اجتماعی در قانون تامین اجتماعی تکلیف نشده است.

وی با اشاره با فشاری که بر سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت افزایش مستمری‌ها در سال ۹۸ وجود دارد، به ایلنا می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی استعداد افزایش بیش از این را با توجه به نگرانی از تحقق منابع بودجه‌ای، ندارد و نمی‌تواند هم افزایش دهد. از سویی هر افزایشی هم در مزایای پرداختی مبنای قانونی ندارد؛ چراکه ممکن است دچار کسری بودجه شود و در آن صورت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات ورود می‌کنند و از سازمان پاسخ می‌خواهند.

وی افزود: حتی اگر همین امروز وزیر رفاه بگوید که من می‌خواهم مستمری‌ها را ۱۰۰ درصد افزایش دهم، دیوان محاسبات ورود می‌کند و می‌‌‌پرسد که از چه محلی می‌خواهی، این افزایش را تامین کنی؟! به هر شکل افزایش مستمری در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی مشکلات عدیده‌ای در حوزه منابع دارد، کار بسیار سختی است.

این کارشناس تامین اجتماعی با بیان اینکه اگر سازمان نتواند منابع افزایش مستمری‌ها را تامین کند باید دست به فروش اموال بزند، گفت: این اموال متعلق به نسل‌های آینده است. این وظیفه حاکمیت است که معیشت بازنشستگان را تامین کند و اجازه ندهد که هزینه‌های زندگی آنان در برهه‌های کوتاه افزایش یابد.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که می‌گوید، سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که «حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد»، باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد، گفت: قانون می‌گوید ضریب افزایش باید متناسب با هزینه‌ها باشد اما این نکته را باید در نظر داشته باشیم که این کارگر به خاطر اینکه در ایام اشتغال حقوق پایینی دریافت می‌کرده، حق بیمه پایین‌تر هم پرداخت کرده است.

اورنگ افزود: قطعا نمی‌توان با دریافتی ۱ میلیون و ۳۰۰ تا ۱ میلیون ۴۰۰ هزار تومان، زیستی آبرومندانه داشت اما اگر این کارگر در ایام اشتغال متناسب با دستمزد ۳ میلیون تومانی حق بیمه می‌پرداخت، در هنگام بازنشستگی هم به همین میزان دریافتی داشت. ما به فکر معیشت کارگر نیستیم. در واقع نظام سیاستگذاری به افزایش حجم وصول حق بیمه به واسطه افزایش آبرومندانه حداقل دستمزد، نگاهی ندارد. خب طبیعی است که این فرد زمانی که این کارگر بازنشسته می‌شود، سطح انتظارش از سازمان تامین اجتماعی بالا می‌رود.

وی با بیان اینکه می‌خواهم بگویم این افزایش مستمری قطعا کفاف هزنیه‌ها را نمی‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی تنها متناسب با حق بیمه‌‌‌‌ای که از بابت هر کارگر وصول کرده، می‌تواند به وی مستمری بپردازد، گفت: حتی زمانی که همسان‌سازی را به عنوان راهی برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان پیشنهاد می‌دهند، منطقی پشت آن نیست.

این کارشناس تامین اجتماعی، افزود: فرض کنیم که امسال دولت بار مالی افزایش مستمری‌ها را پس از اعمال قانون همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی، متقبل شود و مستمریِ منِ بازنشسته از ۱ میلیون تومان به ۲ میلیون تومان افزایش یابد. خب سال دیگر تکلیف چه می‌شود؟ سال بعد هم ضریبی اعمال می‌شود و دریافتی بازنشسته از ۲ میلیون تومان به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما آیا دولت سال دیگر هم بار مالی همسان‌سازی را متقبل می‌شود؟ معلوم است که نمی‌شود.

اورنگ با بیان اینکه یکبار افزایش مستمری بازنشستگان بر سال‌های بعد به نسبتی ضریب می‌خورد، گفت: این روش در شرایطی که دولت تعهداتش را اجرا نمی‌کند، روشِ درستی برای بهبود شرایط معیشتی بازنشستگان نیست و باید به‌جای این کارها به سمت اصلاح دستمزد کارگران و واقعی کردن نسبت دستمزد و حق بیمه رفت.

وی افزود: همسان‌سازی باید از همان ابتدا که دستمزد کارگر پرداخت می‌شود، اجرا شود. از انتها که نمی‌شود، همسان‌سازی را اجرایی کرد! اینگونه اجرای قانون تنها به نسل‌های آینده که می‌خواهند بر سر سفره سازمان تامین اجتماعی بنشینند، آسیب می‌زند. این روش، روشِ منطقی نیست و خسران به بار می‌آورد.

این کارشناس تامین اجتماعی در ادامه با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی در دنیا به دو دسته پایه و مکمل تقسیم می‌شوند، گفت: وظیفه صندوق پایه کف است و مکمل تامین هزینه در دوره اشتغال فرد و سطح زندگی است. ما در ایران یک صندوق بازنشستگی پایه مثل تامین اجتماعی داریم. در این صندوق پایه از حقوق یک میلیون تومان تا هشت میلیون تومان پرداخت می‌شود اما هیچ کجای دنیا صندوق پایه اینگونه نیست. حقوق بالای بازنشستگی را صندوق مکمل پرداخت می‌کند.

وی افزود: از سویی نرخ حق بیمه پرداختی باید عادلانه باشد. هیچ جای دنیا اینگونه نیست که کارفرما از بابت کارگری که ۱۰ میلیون تومان مزد می‌گیرد، ۲۳ درصد حق بیمه بپردازد و از بابت کارگری هم که ۱ میلیون تومان مزد دریافت می‌‌کند، همین میزان.

اورنگ با بیان اینکه نباید حقوق افراد در دوران بازنشستگی از حقوق آنها در دوران اشغال بیشتر باشد، گفت: کارگری که ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافتی دارد با خود می‌گوید: چرا باید زمانی که حقوق بازنشستگی‌‌ام بیش از از این است دل به کار بدهم! اینگونه دیگر افراد کار نمی‌کنند و چرخ صنعت هم نمی‌گردد. از این رو همواره باید حقوق افراد در دوره بازنشستگی کمتر از حقوق آنها در دوران اشتغال باشد.

راهکارهای سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع

این کارشناس تامین اجتماعی، افزود: در کشورهای دیگر به کارگر حقوق بالایی می‌دهند و در زمان بازنشستگی حقوق پایین‌تر. ساختارهای ما در تامین منابع مشکل دارند. از این رو باید دستمزدها را سامان داد و عادلانه کرد تا مستمری‌ کارگران هم متناسب با آن تنظیم شود. در غیر این صورت شاهد فروپاشی نظام بازنشستگی خواهیم بود.

مشکلاتی که اورنگ در زمینه تامینِ منابعِ پرداختِ مستمری بازنشستگان آنها را شرح داد، موجب شده‌اند که سازمان تامین اجتماعی در زمان پرداخت حقوق بازنشستگان هم دچار مشکلات عدیده‌ای شود. از این رو پرداخت مستمری‌ها را بر اساس حروف الفبا (ابتدای نام فامیل بازنشستگان) نظم داده است.  

از سویی سازمان هر سال در هنگام اعمال افزایش پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها مشکلاتی دارد. مطابق اعلام سازمان تامین اجتماعی مابه‌التفاوت افزایش حقوق فرودین ماه و اردیبهشت ماه کارگران بازنشسته در سال ۹۲، در تیرماه پرداخت شده است. در سال ۹۳ مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌‌ها در فرودین ماه در همان فرودین و اردیبهشت ماه در مرداد پرداخت شد.

در سال ۹۴ مابه‌التفاوت فروردین ماه در تیرماه و اردیبهشت ماه در مرداد پرداخت شد. در سال ۹۵ مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت در مرداد ماه، در سال ۹۶ مابه التفاوت فرودین ماه در تیر و اردیبهشت در اردیبهشت، پرداخت شدند.

سال ۹۷ این فاصله تشدید شد و مابه‌التفاوت فروردین حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح در مهر ماه و مابه‌التفاوت اردیبهشت حداقل‌بگیران در خرداد و سایر سطوح در مرداد پرداخت شد. این برهم ریختگی نظمِ پرداخت‌ها نشان می‌دهد که سازمان تامین اجتماعی برای تامین منابع فشار زیادی را متحمل می‌شود و لذا باید از طرق مختلف مانند فشار بر کارفرمایان برای وصول حق بیمه فروش اموال بیمه‌شدگان در شستا، دریافت وام از بانک رفاه کارگران و… وارد عمل شود.

در سال ۹۸ هم سرپرست سازمان تامین اجتماعی ابتدا اعلام کرد که مابه‌التفاوت افزایش مستمری‌ها (فرودین و اردیبهشت) تا انتهای اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود اما در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد تا پایان خرداد، آنها را به حساب مستمری‌بگیران واریز می‌کند.

به هر شکل سازمان تامین اجتماعی با قبول مشکلات سعی دارد که با تامین نقدینگی در اسرع وقت، خللی در پرداخت مستمری‌ها ایجاد نشود. از این جهت بار مالی پرداخت مستمری‌ها بر دوشش سنگینی می‌کند.

گزارش: پیام عابدی

هر کیلوگرم کاغذ ۱۵ هزار تومان!/ نفس مطبوعات به شماره افتاد

$
0
0

عکس از آرشیو

مشکلات تأمین کاغذ پس از روزنامه‌های خصوصی، حالا گریبان‌گیر روزنامه‌های دولتی نیز شده است. بر همین اساس دیروز ۲۲ اردیبهشت، تعداد صفحات روزنامه «ایران» با کاهش ۸ صفحه‌ای روبه‌رو بود و امروز نیز نوبت به روزنامه «همشهری» رسید تا از تعداد صفحات خود بکاهد.
آفتاب‌‌نیوز :
 روزنامه «همشهری» از امروز ۱۶ صفحه‌ای شد. گرانی و نبود کاغذ باعث شده که تعدادی از روزنامه‌ها از جمله همشهری، ایران، آرمان و دنیای اقتصاد تعداد صفحات خود را کاهش دهند و مدیران برخی از روزنامه‌ها از جمله جهان صنعت از عدم انتشار سخن به میان بیاورند.
همشهری در بخشی از سرمقاله‌ای درباره دلایل ۱۶ صفحه‌ای شدنش توضیح داده است: «متأسفانه امروز شرایط اقتصادی کشور و بالا رفتن قیمت نهاده‌های مطبوعاتی از جمله کاغذ، زینک، مرکب و … شرایطی را برای مطبوعات رقم زده که پیش از این بارها در گزارش‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و از جمله چندین گزارش روزنامه همشهری درباره وقوع آنها هشدار داده شده بود. مدتی است که نفس همشهری در کنار دیگر رسانه‌های چاپی به شماره افتاده است.»
در این سرمقاله آمده است، «همشهری مجبور شده از تیراژ خود بکاهد تا بتواند لااقل به انتشار ادامه دهد و قیمت قبلی را حفظ کند.»
در بخشی از سرمقاله این روزنامه نوشته شده، «همشهری بارها بحران کاغذ را فریاد زده اما ظاهراً دست‌هایی در کار است تا کاغذ به دست صاحبان واقعی آن نرسد. مدت‌ها مجبور شدیم کاغذ را به قیمت بسیار بالاتر از قیمت رسمی از دلالان و واسطه‌ها تهیه کنیم. امروز حتی با قیمت بالا هم کاغذ مانند خرما بر نخیل است و دست مطبوعات کوتاه. ظاهراً انبارهای دلالان امروز جای مطمئن‌تری برای کاغذ است تا چاپخانه‌ها، به این چشم‌داشت که فردا روز باز هم به چند برابر قیمت به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.»
این روزنامه همچنین درباره وضعیت نا به سامان مطبوعات با بیان تیتر «مطبوعات در اغما» نوشت: «بحرانی که از ماه‌ها پیش با گرانی کاغذ گریبانگیر مطبوعات شده دیگر یک زنگ خطر نیست، شمارش معکوس تعطیلی و عدم انتشار مطبوعات شروع شده است. دیروز هر کیلوگرم کاغذ به ۱۵ هزار تومان رسید (یعنی دست کم ۴ برابر قیمت سال گذشته) و در بازار نایاب شد. متأسفانه درخت وعده‌های مسئولان در حمایت و چاره‌سازی برای حل مشکلات کاغذ مطبوعات، میوه نداد و امروز شوربختانه برخی روزنامه‌های کشور به علت نداشتن کاغذ چاپ نشدند و روزنامه‌ه‌های دیگر نیز با کاهش صفحات و تیراژ روی دکه آمدند.»
در همین راستا ذکر شده: «مطبوعات کشور با سرعت سرسام آوری به خاطر گرانی کاغذ و عملکرد ضعیف کمیته ساماندهی کاغذ در سراشیبی افول و تعطیلی هستند. از سوی دیگر کاغذی که از قبل با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه شده و قرار بوده سهم مطبوعات و نشریات شود، به دلایل نامشخصی در گمرک خاک می‌خورد. کاغذها در گمرک خاک می‌خورند و در کشور چراغ چاپخانه‌ها و روزنامه‌ها یکی پس از دیگری خاموش می‌شود. مدیران مسئول در گفت‌وگو با همشهری خبر دادند که متأسفانه فاجعه بزرگ‌تری در راه است؛ اگر این روند تنها یک هفته دیگر ادامه پیدا کند شاهد تعطیلی بزرگ‌ترین روزنامه‌های کشور خواهیم بود.»
منبع: ایسنا

گزارش ایلنا از شعیبیه شوشتر: خسته شدیم؛ تا کی باید با فقر و قناعت زندگی کنیم/هیچ مسئولی‌برای تعیین خسارت نیامد/ نابودی ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه

$
0
0

خسته شدیم ؛تا کی باید با فقر و قناعت زندگی کنیم/هیچ مسئولی‌برای تعیین خسارت نیامد/ نابودی 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه

با گذشت بیش از یک ماه از سیل در استان خوزستان و خسارت هایی در بخش کشاورزی هنوز هیچ کارشناسی جهت برآورد خسارت سیل به این مناطق مراجعه نکرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نزدیک ظهر بود که به همراه اکیپی از مسئولان شورای شهر گتوند و شوشتر به بخش شعیبیه از توابع شهرستان شوشتر رفتیم، هوا  شرجی بود.پس از گذشتن سیلاب از منطقه هنوز بسیاری از زمین های کشاورزی در زیر آب و گل و لای مدفون هستند.

زمین‌های کشاورزی مردم که تمام آن از طریق تسهیلات بانکی می‌چرخد اکنون با شرایط سیل فروردین ماه  دچار خسارت‌های فراوانی شده‌است.هنوز میزان خسارت‌ها خیلی به چشم نمی‌آید و فردا پس فردا که زمان برداشت محصولاتی از جمله گندم و صیفی جات سررسید و چیزی جز گل و لای برای برداشت وجود نداشت تازه متوجه خسارت های بی‌شمار این سیل ویرانگر خواهیم بود.

تاجیه دلفیه از سیل‌زدگان روستای عیله شعیبیه است. تاجیه درباره اتفاق بد امسال به خبرنگار ایلنا گفت: نگران زمین‌های کشاورزی‌مان بودیم امسال کشت گندم داشتیم و برای نجات جان خودمان و کودکان‌مان از گندمزارهایمان گذشتیم به این امید زمین و زندگی‌‌مان را رها کردیم که سیل‌بندها نشکند زندگی ما کاملا وابسته به کشاورزی است که متاسفانه همه آنها از بین رفت. دو روز قبل از سیل خودروهای ارتش به داخل روستا آمدند و از ما خواستند وسایل‌مان را جمع‌آوری کنیم ما را داخل چادر اسکان دادند و بعد از ۲۱ روز به خانه‌هایمان بازگشتیم در مدتی که داخل کمپ زندگی می‌کردیم بیشترین امدادرسانی‌ها از طریق مردم بود.

این زن سیل‌زده ادامه داد: وسایل زندگی‌مان مثل ظروف و پتوها و…همگی  داخل آب بودند و سه روز خانه‌هایمان غرق در آب بود.

43

وی گفت: کارشناسانی از سوی بنیاد مسکن آمدند و از خانه مان بازدید کردند ولی معلوم نیست که چه تصمیمی در مورد این خانه‌ها گرفته شود. خانه‌هایی که با خون دل ساخته بودیم دچار آبگرفتگی شدند ،چقدر می‌توانیم با قناعت و زحمت زندگی‌هایمان را از نو با توجه به این گرانی‌ها بسازیم خدا می‌داند. هیچکس به ما نمی‌گوید تا کی  باید با قناعت زندگی کنیم.

 آنچه بیشتر از سیل در بین مردم این منطقه موج می زند فقر است. بسیاری از آنها می‌شود گفت زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اکثرا کارگر روزمزد هستند و آن هم اگر کاری وجود داشته باشد. برخی از این مردم در خانه‌هایشان چیزی برای از دست‌دادن در هنگام سیلاب نداشته‌اند. وانتی توجهم را جلب کرد که چند قلم وسیله خانگی از جمله کولر، اجاق گاز و … داخل آن بود وقتی جویا شدم گفتند فرد خیری برای مردم  فرستاده است .هنوز هم کور سویی از امید در این دریار وجود دارد. بوی طبخ غذا همه جا به مشام می‌رسد.

40

از اول هم  چیزی برای از دست دادن نداشتیم

وارد خانه مرضیه فرج الله چعب می‌شویم قلمم از بازگوی وصف وضعیت زندگی این زن جوان ناتوان است. ای کاش گاهی مسئولان نه برای بازدید از سیل برای دیدن مظلومیت مردمی که در شرایط فقر زندگی می‌کنند بیایند و ببیند اتاق خالی از وسایل زندگی یک روستایی چیزی برای از دست دادن در سیل ندارد. بوی نم، خاک و فقر در این جا موج می‌زند. کودکی آرام و بدون هیچ دغدغه ای از مشکلات زندگی در داخل گهواره آرمیده بود. دلم از دیدن این شرایط واقعا به درد آمد.

خانم فرج الله چعب در مورد روز سیل می گوید، اینکه چگونه در آن شرایط فقط کودکانش را از آن شرایط برای ادامه زندگی به کمپ گوریه برده است و اینکه نگران زندگی نداشته‌اش نبوده چرا که چیزی برای از دست دادن در این سیل نداشته است.

وی ادامه داد: همسرم کارگر است و روزها برای پیدا کردن کار خانه من و کودکانم را ترک می کند.اتاقی که در آن زندگی می کنیم براثر سیلاب نشست کرده ،چند روز پیش هم یک مار سمی که به داخل خانه آمده بود کشتم.

39

رئیس دهیاری روستای یشانسخی :  یک هفته قبل از سیل به ما هشدار دادند  روستا را ترک کنیم ولی بعضی از مسئولان واقعا کم‌کاری کردند و با وجودی که می‌توانستند  بحران را مدیریت کنند، هیچ اقدامی انجام ندادند.حتی وقتی ما برای حل مشکل سیل و درخواست تجهیزات مکانیکی برای  روستایمان  کردیم یکی از مسئولان محلی پیش دیگر مسئولان مارا روانی خطاب کرد. در صورتی که اگر سیل در این منطقه کنترل می شد سیلاب به مناطق پایین دست شعیبیه از جمله روستاها و اراضی کشاورزی نفوذ نمی کرد

جمیل کعب یکی دیگر از سیل زدگان بخش شعیبیه گفت: کارگر روزمزدم برایم فرق نمی‌کند بر روی ساختمان کار کنم یا زمین‌های کشاورزی مردم. همین که بتوانم لقمه‌ای نان برای زن و بچه‌ام دربیاورم کافی است.  اهل روستای دهول بخش شعیبیه شهرستان شوشتر هستم. ساکن روستای خودمان بودم ولی به علت سیل سیزدهم فروردین ماه آب داخل روستای‌مان آمد و من مجبور شدم به روستای دیگر مهاجرت کنم و خانه‌ای که در آن سکونت داشتم به دلیل سیل ۹۵ از سوی کارشناسان اداره مسکن تخریبی اعلام شد اما همان طور زندگی می کردیم تا اینکه امسال کاملا تخریب شده و دیگر قابل سکونت نیست.

آقای کعب ادامه داد: دو سه سال گذشته زیاد  به بخشداری و فرمانداری شهرستان شوشتر رفتم اما نتوانستم هیچ اقدامی جهت تسهیلات و بازسازی خانه‌ام انجام دهم هم اکنون در یک اتاق استیجاری زندگی می‌کنم ولی زندگی در این اتاق با داشتن دو فرزند برای‌مان سخت است از مسئولان و خیرین تقاضای کمک دارم که بتوانم خانه‌ای را برای خودم و خانواده‌ام بسازم. از سال ۹۱ تاکنون هیچ ارگانی پیگر مشکل ما نشده و حتی برای وام ساخت مسکن متاسفانه ضامنی که بتواند نامه کسر حقوق برایم بیاورد پیدا نکردم.

کارشناسانی از سوی بنیاد مسکن آمدند و از خانه مان بازدید کردند ولی معلوم نیست که چه تصمیمی در مورد این خانه‌ها گرفته شود. خانه‌هایی که با خون دل ساخته بودیم دچار آبگرفتگی شدند ،چقدر می‌توانیم با قناعت و زحمت زندگی‌هایمان را از نو با توجه به این گرانی‌ها بسازیم خدا می‌داند. هیچکس به ما نمی‌گوید تا کی  باید با قناعت زندگی کنیم

عبدالنور بشیری‌نیا،  رئیس شورای روستای یشانسخی نیز در ادامه گفت: بعد از سیل فروردین ماه هیچ کارشناسی از سوی بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی برای بازدید و تخمین خسارت سیل در منطقه مراجعه نکرده و هیچ مسئولی جهت بازدید نیامده است. فقط نیروهای جهادی، ارتش و سپاه جهت کمک به سیل‌زدگان به این روستا آمدند و در طول این مدت پا به پای مردم مانده و زحمت کشیدند.

بشیری نیا اضافه کرد: تمام زیرساخت‌های کشاورزی، جاده‌ای و مسکونی دچار خسارت شدند. ۱۵۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی در بخش شعیبیه از بین رفته است و در روستای یشانسخی ۷۸۴ هکتار دچار خسارت شده است و تمامی گندمزارهای این مناطق نابودشدند.

45

وی عنوان کرد: یک هفته قبل از سیل به ما هشدار دادند  روستا را ترک کنیم ولی بعضی از مسئولان واقعا کم‌کاری کردند و با وجودی که می‌توانستند  بحران را مدیریت کنند، هیچ اقدامی انجام ندادند.حتی وقتی ما برای حل مشکل سیل و درخواست تجهیزات مکانیکی برای  روستایمان  کردیم یکی از مسئولان محلی پیش دیگر مسئولان مارا روانی خطاب کرد. در صورتی که اگر سیل در این منطقه کنترل می شد سیلاب به مناطق پایین دست شعیبیه از جمله روستاها و اراضی کشاورزی نفوذ نمی کرد.

وی در ادامه افزود: مسئولان به زیرساخت‌های جاده‌ای, مسکونی و کشاورزی مردم رسیدگی کنند. آب شرب منطقه نیز به دلیل سیلاب اخیر و آلوده شدن رودخانه دیگر قابل شرب نیست و مردم در شرایط سختی برای تهیه آب به سر می برند.

کمک های هلال احمر عالی بود

فوزیه فرج‌الله چعب عضو شورای شهر اندیشه و شورای شهرستان شوشتر و رئیس مجمع مشورتی بانوان شوراهای اسلامی استان خوزستان نیز در ادامه درباره سیلاب بخش شعیبیه شهرستان شوشتر گفت: کمپ گوریه ۱ که جمعیت بسیاری از افراد سیل‌زده در آن زندگی می‌کردند جوابگوی این تعداد جمعیت نبوده و به پیشنهاد من کمپ شماره ۲ را نیز برپا کردیم.

عضو شورای شهر اندیشه ضمن قدردانی از نیروهای امدادی هلال احمر شهرستان گتوند ، افزود: این کمپ به نام تیم سلامت نامگذاری شد و هلال احمر با ما همکاری خوبی در بحث امدادرسانی داشت. مردم سیل‌زده به دلیل آبگرفتگی منازلشان به مدت ۲۱ روز در این کمپ‌ها اسکان داده شدند. در این کمپ بالای ۲۰۰ خانوار   آن زندگی می‌کردند و متشکل از ۴۸۶ نفر بودند و با فرونشت آب کم کم این افراد به خانه‌هایشان بازگشتند.

گزارش : مریم بازوند

Viewing all 10820 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>